آن هم از حالا واجب شوند . « 1 » با اين محاسبات ، محذور وجوب مقدّمه ، پيش از ذىالمقدّمه حلّ شد .
قوله : و انّما اللازم الاتيان بها : در مورد مقدّمه دو چيز مطرح است :
1 . اصل وجوب و امر به مقدّمه از سوى مولى . 2 . اتيانِ آن در خارج ، از سوى عبد و آنچه تابع ذىالمقدّمه است و در رتبه متأخّر از ذىالمقدّمه است ، امر اوّل ( اصلِ وجوب مقدّمه ) است ؛ امّا اتيانِ آن در خارج نه تنها متأخر نيست ، بلكه بايد متقدم باشد و پيش از ذىالمقدّمه اتيان شود . حاكم به اين لزوم و لابديّت هم ، عقل انسان است ؛ « 2 » چرا كه مقدّميت ، يعنى همين كه مقدّمه قبلًا اتيان شود و ذىالمقدّمه وجوداً بر او متوقف باشد . اين نكته اختصاص به مقدّمات مفوّته هم ندارد و در ساير مقدّمات هم مطلب از اين قرار است ، يعنى قبل از اتيان به واجب ، بايد آنها را اتيان كنيم . پس وجوباً مقدّمه تابع ذىالمقدّمه است ؛ ولى وجوداً ذىالمقدّمه بر مقدمه متوقّف است .
قوله : فانقدح بذلك انّه لاينحصر : غير از راه حلّ شرط متأخر كه عنوان كرديم ، راه حلهاى ديگرى هم براى معضل مقدّماتِ مفوّته ذكر شده كه به آنها اشاره مىشود . يكى از آنها واجب معلّق فصولى است . فصول ، وجوب را فعلى و واجب را استقبالى دانست و نتيجه گرفت كه قبل از وقت هم مواردى همچون حج و صوم و . . . واجب به وجوب فعلى هستند و محذورى ندارد كه مقدّمات آن نيز واجب باشد . مسألهء تبعيّت هم به حال خود باقى است . يكى ديگر از آن راه حلها واجب مشروط شيخ اعظم بود كه تمام شروط و از جمله دخول وقت و مجىء موسم و . . . را شرط واجب و قيد مادّه دانست و معتقد بود كه اصل وجوب در تمام اين موارد ، قبل از وقت هم فعلى است و مانعى ندارد كه مقدّمات آن نيز واجب فعلى شد .
مرحوم آخوند مىفرمايد : راه تفصّى و فرار از معضل مزبور تنها منحصر به راه صاحب فصول يا شيخ اعظم نيست كه ناچار باشيم و به آن مبانى تن در دهيم ، بلكه راه سوّمى وجود دارد كه راه شرط متأخّر است . ما از اين راه معضل را حلّ كرديم و اين گره را گشوديم .
قوله : فانقدح بذلك انّه لااشكال : اگر در شرع مقدّس به مواردى برخورديم كه مقدّمهاى پيش از ذىالمقدّمه واجب شده است ، مثل وجوب غسل استحاضه يا جنابت در شب يا پيش از اذان صبح ، در ماه رمضان يا غير ماه رمضان كه روزه گرفتن را براى فردا واجب مىكند - همچون نذر معيّن ، قضاء با ضيقوقت و . . . - ديگر احساس وحشت نمىكنيم ؛ زيرا به حكم برهان إنّى « 3 » يقين مىكنيم كه
هامش
( 1 ) . البته بنابر اينكه ملازمهاى باشد و مقدّمهء واجب ، وجوب شرعى داشته باشد كه بحث آن در آينده خواهد آمد .
( 2 ) . ربطى هم به شارع ندارد و متوقّف بر قول به ملازمه هم نيست .
( 3 ) . از معلول پى به علّت بردن .