آن ظاهر در حق اين شخص حجّت نخواهد بود ؛ هرچند بهگونهاى باشد كه شأنيت افاده ظن را دارا باشد و براى نوع افراد مفيد ظن به مراد باشد و براى آنها حجّت باشد ؛ ولى براى من شخصى ارزشمند نيست « 1 » .
3 - برخى گفتهاند كه افاده ظن فعلى به وفاق لازم نيست ؛ ولى وجود ظن فعلى به خلاف قادح است . بدين معنا كه لازم نيست براى شخص من بالفعل از ظاهر كلام ظن به وفاق و برطبق ظاهر پيدا شود تا حجّت باشد ؛ ولى لازمست كه ظن فعلى و شخصى به خلاف ظاهر پيدا نكنم تا حجّت باشد ؛ و گرنه با وجود ظن فعلى بر خلاف ظاهر ، چنين خطابى براى من حجّت نيست ، و لو براى ديگران حجت باشد . « 2 »
مرحوم آخوند هر دو تفصيل را به حكم وجدان رد مىكند و مىفرمايد كه از نظر عرف و عقلاء اين عذر و بهانه پذيرفته نيست كه كسى بگويد چون براى شخص من ظن به وفاق حاصل نشده بود ، به اين خطاب اعتنا نكردم . يا چون ظن شخصى به خلاف حاصل شده بود ، از اين ظاهر صرفنظر كردم ، عقلاء چنين عذرى را نپذيرفته ملاك را ظن شخصى به وفاق يا به خلاف نمىدانند ، بلكه ظن نوعى ملاك است و براى نوع ، اين خطاب ظهور دارد و وقتى براى نوع ظهور داشت ، براى همگان و در حق همه حجّت است ؛ حتى در حق كسى كه ظن فعلى پيدا نكرده است . البته ظن فعلى به خلاف اگر از طريق قرينه معتبره باشد ، ارزشمند بوده و جلو حجيّت ظاهر را مىگيرد ؛ ولى بحث ما در ظن فعلى است كه غير معتبر باشد كه مانع نمىشود .
4 - مرحوم محقق قمى مخاطبان و شنوندگان ظواهر را به سه گروه تقسيم كرده :
الف ) كسانى كه مستقيما مقصود به افهامند ؛ يعنى قصد اصلى گوينده آن است كه به اينان مراد و مقصدش را بفهماند و روى سخن با آنان است .
ب ) كسانى كه نه مستقيما مقصود گوينده افهام مراد به آنان است و نه منظورش عدم تفهيم به آنان است ، بلكه نسبت به آنها بىتفاوت است .
هامش
( 1 ) - به مرحوم كلباسى صاحب اشارات و مرحوم شيخ بهايى نسبت داده شده .
( 2 ) - به دو بزرگوار مزبور نسبت داده شده است .