قوله : و لكن التحقيق : مرحوم آخوند بر خلاف مشهور معتقد است كه اسم جنس و علم جنس تفاوت معنوى ندارند و هر دو براى دلالت بر جنس و طبيعت با قطع نظر از هر خصوصيتى ، وضع شدهاند و تنها از لحاظ لفظى و قواعد نحوى متفاوت هستند . با اسم جنس به نوع معرفه معامله نمىشود و احكام معرفه برآن وارد نمىشود و نياز به آوردن الف و لام يا ضمير يا معرفهء ديگر است ؛ ولى با علم جنس معاملهء معرفه مىشود . و احكام معرفه برآن مترتّب مىشود . و به اصطلاح ، تعريف حقيقى ندارد و معرفه حقيقى نيست ، بلكه تعريفش لفظى است . نظير مؤنثهاى مجازى از قبيل : نار و شمس و . . . كه تأنيث آنها لفظى و ظاهرى است و معامله مؤنث با او مىشود ، يعنى خبرش مؤنث مىآيد ، ضمير مؤنث به او برمىگردد و . . . و گرنه مؤنث حقيقى كه داراى فرج باشد ، نيستند .
قوله : و الّا : در اين فراز به دو دليل سخن مشهور را ردّ مىكنند :
1 - در قضاياى متعارفه كه حمل شايع دارند و موضوع و محمول در خارج اتحاد دارند ، بهطور مساوى همانطور كه حمل اسم جنس بر افراد و مصاديق آن صحيح است : هذا اسد ، ذاك اسد و . . . همچنين حمل علم جنس هم بر افراد و مصاديق خارجى آن صحيح است :
هذه اسامة ، تلك اسامة و . . . آن هم بدون كمترين دخل و تصرفى در مفاد اسامة . آنگاه اگر موضوع له علم جنس عبارت بود از ماهيت و معنى با قيد تميز ذهنى ( به شرط شىء ) لازمهاش اين است كه در قضاياى متعارفه يا اين حمل غلط باشد و يا نياز به الغاء خصوصيت و تجريد معنا از قيدش پيدا شود و مجازگويى شود ، در حالى كه وجدانا چنين نيست ، بناى قضاياى متعارفه بر اين نيست اينطور نيست كه 99 % استعمالات مجازى باشد . در نتيجه ، موضوع له علم جنس هم خود طبيعت است و آن هم قابليت دارد در ذهن تصور شود و در خارج تحقق پذيرد و حملش بر مصاديق بلامانع و حقيقت باشد .
2 - حكمت و فلسفه وضع اين است كه نياز مستعملين تأمين شود و آنها لفظ را در معنايش به كار برند و مقاصد خود را به يكديگر بفهماند . حال اگر موضوع له علم جنس يك امر ذهنى باشد و در 99 % موارد لفظ در آن معنا استعمال نشود ، بلكه در معنا بدون قيد ذهنى استعمال شود ، لازمهاش آن است كه چنين وضعى لغو باشد و كار عبث از هيچ
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٠