آن خصوصيت در ثبوت حكم براى طبيعت نقش دارد و طبيعت مقيّد به عدم آن خصوصيت است و نامش طبيعت به شرط لا مىباشد . اين نيز مثل صورت دوّم دو فرض دارد :
الف ) گاهى آن خصوصيت از جنس خود طبيعت نيست . مثل وصف فاسق نبودن ، كافر نبودن و . . . كه عالم به قيد فاسق نبودن اكرامش واجب است . رقبه به قيد كافر نبودن واجب العتق است . و قيد فسق و كفر از جنس خود طبيعت رقبه و عالم نيست .
ب ) گاهى هم از جنس خود طبيعت است . مثل طبيعت به قيد عموم و شمول و سريان نداشتن .
4 - گاهى طبيعت به ملاحظه خصوصيتى مد نظر واقع مىشود ؛ ولى نه وجود آن خصوصيت در ثبوت فلان حكم براى طبيعت نقش دارد و نه عدم آن . مثلا نماز بر مكلف واجب است ، چه عبد باشد يا حر ، غنى يا فقير ، زن يا مرد و . . . كه بود و نبود اين خصوصيات مصنفه نقشى ندارد و از آن به طبيعت لا به شرط قسمى تعبير مىشود . در قبال لا به شرط مقسمى . ( اين هم احتمالى است در معناى اسماء اجناس ) آيا موضوع له اسماء اجناس نفس طبيعت و صرف المعنى است ؟ يا طبيعت به شرط شىء ، يعنى به قيد مطلق و مرسل بودن است ؟ يا طبيعت لا به شرط قسمى است ؟ مختار صاحب كفايه وجه اوّل است و دليلى مىآورند كه هم دو وجه ديگر را ردّ مىكند و هم مختار مصنف را اثبات مىكند :
ترديدى نيست كه در قضاياى متعارفه ( قضاياى خارجيه و حقيقيه كه موضوع فردى از افراد و محمول طبيعتى از طبايع است و هدف اثبات اتحاد آن دو در مصداق خارجى است . مثلا وقتى مىگوييم كه زيد انسان منظور اين است كه زيد در خارج و به حمل شايع انسان است . ) . محمول يا طبيعت بر موضوع يا فرد حمل مىشود و صدق مىكند و قضيه هم صادق است نه كاذب ، آن هم بدون اينكه تجريدى و الغاء خصوصيتى و دخل و تصرفى در محمول انجام بدهيم ، بلكه وجدانا طبيعت با معنايى كه دارد بر فرد حمل مىشود و اين تنها در فرضى است كه موضوع له خود طبيعت و كلى طبيعى باشد نه طبيعت به شرط شىء ؛ يعنى به شرط اطلاق و نه طبيعت لا به شرط ؛ زيرا هركدام از اين دو احتمال را
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 357
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٧