اختلاف نداشتند . البته اين سؤال و جواب در كفايه نيامده است ولى به جهت تكميل بحث آن را آوردهايم .
تا اينجا از نظر لغت و عرف عام معناى امر را رسيدگى كرديم .
قوله : و امّا بحسب الاصطلاح : مقام دوّم : اصولى وقتى كلمهء امر را به كار مىبرد و مىگويد : باب الاوامر و . . . منظورش از امر چيست ؟ مىفرمايند : ادّعاى اجماع بر اين است كه « 1 » امر در اصطلاح اصوليّين براى قول مخصوص وضع شده و از معناى لغوى و عرف عامش منقول گشته و در قول مخصوص حقيقت شده است .
منظور اصولى از قول مخصوص عبارت است از « صيغه افعل » پس مراد اصولى از امر ، صيغه مخصوص است و مرادش از اوامر صيغ مخصوصه [ اقيموا الصلاة ، آتوا الزكاة ، اضرب و . . . ] است و از نظر اصولى اگر لفظ امر در صيغه افعل استعمال شود ، حقيقت است و اگر در غير آن [ معانى ديگرى كه قبلا از حيث لغت و عرف آورديم . ] استعمال شود مجاز خواهد بود . « 2 »
قوله : و لا يخفى : به عقيدهء مرحوم آخوند معناى اصطلاحى مذكور يك اشكال اساسى دارد و آن اينكه از طرفى صيغه افعل با همين عنوانى كه دارد ، داراى معناى اسم مصدرى و جامد است و قابليّت ندارد كه از آن مشتقّات ساخته شود مفهوم صيغه افعل كه قابل تصريف نيست [ بلكه مصاديق آن قابل تصريفاند ] و از طرفى ظاهرا مشتقاتى كه از لفظ امر اخذ مىشود [ امر يأمر آمر و . . . ] به معناى اصطلاحى كلمه مربوط مىشود ، نه به معناى ديگر .
نتيجه اين دو مقدمه آن است كه صيغه افعل مفاد لفظ امر نيست ، و امر در اصطلاح اصولى براى صيغه افعل وضع نشده است .
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 63 ، از قول عدهاى نقل اجماع كرده و در مفاتيح الاصول ص 108 فرموده است :
ناقلين اجماع عبارتند از نهايه و تهذيب و منية و مختصر و شرح مختصر .
( 2 ) - مرحوم آخوند براى مجاز بودن در غير قول مخصوص دليلى نياورده ولى در مفاتيح الاصول ، ص 108 در حدود هفت دليل بر اين امر اقامه شده است .