است به اينكه : لفظ امر در اين موارد استعمال شده است [ صغرى ] و الاصل فى الاستعمال الحقيقه [ كبرى ] پس لفظ امر در اينها حقيقت است . ولى اين هم دليليّت ندارد ، زيرا اوّلا استعمال اعمّ از حقيقت و مجاز است و مجرّد استعمال نشانهء حقيقت بودن نيست . و ثانيا در بيشتر موارد مذكور اصلا استعمال نيست و خلط مصداق با مفهوم است [ كما سيأتى ] و برفرض شك ، از اصالة عدم الاشتراك استفاده مىكنيم .
قول دوم هم باطل است زيرا ميان معانى مذكور ، جامع ماهوى وجود ندارد تا لفظ امر براى آن وضع شده باشد و اين معانى مصاديق آن كلّى باشند . و دليل فقدان جامع آنست كه برخى از معانى مذكور معناى حدثى و مصدرى و قابل اشتقاق و تغيير و تصريفاند [ مثل طلب ] و برخى ديگر داراى معانى جامد و غير قابل اشتقاق هستند [ مثل شىء ] و ميان آن دو جامع حقيقى متصور نيست . البته مىتوان جامع انتزاعى فرض كرد مثلا « احد الامرين او الامور » ولى قطعا اين جامع موضوع له نيست و احدى بدان تفوّه نكرده است .
و قول سوم هم باطل است زيرا كه عرف و اهل لسان بطور مساوى واژهء امر را در طلب و شىء و فعل و . . . استعمال مىكنند و اينگونه نيست كه در مورد طلب نياز به قرينه نباشد و در موارد ديگر علاقه را لحاظ كنند . پس قول چهارم باقى مىماند كه صحيح است . منتها در مورد احتمال چهارم نظريات متفاوتى وجود دارد كه در فراز بعدى آنها را ذكر خواهيم كرد .
قوله : و لا يخفى : قبل از ذكر نظريات مشار اليه ، بايد اين مطلب را بيان كنيم كه در بسيارى از معانى و موارد فوق ميان مصداق و مفهوم خلط و اشتباه شده و مشهور حكم مصداق را به مفهوم دادهاند . يعنى در خيلى از موارد لفظ امر در معنا و مفهوم آن امور استعمال نشده است [ آنگونه كه لفظ در معنى استعمال مىشود و حاكى از معنى و مرآت آن واقع مىشود . ] بلكه در مصداقى از مصاديق معانى مذكور استعمال شده است و در واقع در همهء آنها امر به معناى شىء است و شىء كنايه از مصداقى از مصاديق آن عناوين و مفاهيم كلّى است .
فى المثل يكى از موارد استعمال « غرض » بود ، ظاهر مشهور اين بود كه لفظ امر در معناى غرض [ غرض به حمل اوّلى ] استعمال شده غافل از اينكه امر در مصداقى از
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 331
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣١