هزار برابر هم شايد بيشتر باشد ولى احتياطش حرجى نيست .
و امّا مرحله دوّم : اوّلا در تشخيص مصاديق عرفيه و اينكه كدام عدد محصور و كدام غير حصور است ظن فقيه و مجتهد به درد كسى نمىخورد و اى چهبسا خود عرف با اذهان سادهاى كه دارند تشخيص آنها بهتر باشد و ثانيا اصولا اصل اوّلى در باب ظن حرمت عمل است الّا ما خرج بالدليل و اين ظن دليلى بر اعتبارش نيست فلا اعتبار به [ در اين بخش براى توضيح بيشتر به شرح مرحوم آشتيانى يعنى بحر الفوائد مراجعه شود ] .
و امّا مرحله سوّم : اينجا جاى استصحاب حليت و جواز نيست بلكه جاى اصالة الاحتياط است .
بيان ذلك : مكرر گفتهايم كه وقتى پاى علم اجمالى به ميان آمد نوبت به اصول عمليّه نمىرسد بلكه بايد احتياط كرد زيرا آن دليلى كه در مقام ثانى شبهه محصوره جهت وجوب احتياط اقامه كرديم بطور مساوى شبهات محصوره و غير محصوره را شامل است فالمقتضى لوجوب الاحتياط موجود و تنها چيزى كه مانع مىشود از جريان احتياط غير محصوره بودن شبهه است و در موارد مشكوكه از قبيل 200 - 300 و . . . على الفرض اين عنوان محرز نيست پس شك در وجود مانع داريم فيؤثر المقتضى اثره فيجب الاحتياط .
آرى ممكن است جناب محقّق طرز ديگرى محاسبه نموده و ما نحن فيه را از قبيل شك در مقتضى حساب كرده نه شك در مانع ، بيان مطلب :
دليل پنجم از ادلّه عدم وجوب احتياط در شبهه غير محصوره اين بود كه وقتى اطراف شبهه زياد شد هركدام از مشتبهات حال شك بدوى را پيدا مىكند و در شك بدوى اصل برائت و حليّت جارى مىشود .
حال شايد محقّق روى اين دليل تكيه كرده و مدّعى شده به اينكه :
قاعده اينست كه در شبهات غير محصوره همانند شبهه بدويه اصل حليّت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦١