جارى است آنگاه محصوره بودن مقتضى وجوب احتياط است و فرض اينست كه عند الشك ما نمىدانيم اين شبهه محصوره است يا خير ؟
شك در مقتضى احتياط داريم و نوبت به اصالة الجواز و الحليّه مىرسد .
اگر محقّق اينگونه محاسبه كرده بايد بداند كه سابقا ما دليل پنجم و سوّم را جواب داديم كه احتمال عقاب هرچند ضعيف باشد ولى محتمل قوى است و نبايد ناديده گرفت .
3 - معيار كاشف اللثام و مفتاح الكرامة :
اين دو بزرگوار فرمودهاند : هرگاه اطراف شبهه بقدرى وسعت داشت كه احتياط در آنجا براى اغلب مردم در اغلب موارد موجب حرمان و فوت مصلحت و منفعت بود در آنجا احتياط لازم نيست و هرگاه چنين نباشد احتياط لازم است .
مثلا كسى در وسط شهرى زندگى مىكند و علم اجمالى دارد كه يكى از منازل اين شهر غصبى است چنين كسى اگر بخواهد براى هر نمازى احتياط كرده و به بيرون شهر برود و در مكان مباح نماز بگذارد زندگىاش مختل مىشود و خيلى وقت از خيلى ثوابها و منافع دنيوى و اخروى مىماند در اينجا احتياط لازم نيست .
يا مثلا علم اجمالى دارد كه يكى از قصابيهاى فلان شهر لحم غير مذكّى مىفروشد در اينجا بخواهد از همهء اطراف اجتناب كند بايد از خوردن گوشت محروم شود از ازدواج محروم شود و . . . در اينجاها خير احتياط نكند و هركجا چنين نيست بايد احتياط كند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين نيز يك ضابطهء مشخّص ندارد زيرا در بسيارى از مثالها كه مىزنند احتياط سبب حرمان نيست فى المثل در زمان ما كه امكانات فراوان است انسان به راحتى با ماشين مىرود و پنير پاك
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 362
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٢