و استحباب كه صورت 3 و 5 و 6 و هفت بود يعنى در همين مورد هم الاحتياط حسن و لو يك طرف شبهه احتمال استحباب است و سرّ مطلب آنست كه اوّلا آقايان مىگويند : دفع المفسدة الملزمة اولى من جلب المصلحة غير الملزمة يعنى يك طرف قضيه احتمال مفسدهاى است كه لازم الترك است و طرف ديگر احتمال مصلحتى است كه لازم الاتيان نيست و در دوران امر دفع مفسده اولى از جلب منفعت است چون يك طرف ضرر است و يك طرف عدم النفع ، و ثانيا اخبار فراوانى هم كه سابقا ذكر شد ظهور دارند در اينكه در شبهات تحريميه مطلقا احتياط به ترك خوب است و فرقى نمىگذارند ميان مواردى كه يك طرف استحباب باشد با موارد ديگر .
7 - اين مطلب در حقيقت جواب يك اشكال است و آن اينكه :
موارد دوران بين الحرمة و الاستحباب بر دوگونه است :
1 - گاهى احتمال استحباب توصّلى است يعنى اگر هم در واقع مستحب باشد يك مستحب توصلى است و قصد قربت ندارد اينجا سخن شما مقبول است كه باز هم الاحتياط بالترك حسن .
2 - گاهى احتمال استحباب تعبدى است يعنى دوران امر است ميان حرمت اين عمل و يا استحباب تعبّدى آن حال در اينگونه موارد از طرفى از مسلمات است كه در عبادات محتمله كه استحباب آن محرز نيست ولى شايد مستحب عبادى باشد مثل نماز غفيله مطلب خطى نداشت در اينجا الاحتياط بالفعل حسن نه به ترك درحالىكه مقتضاى سخن شما اين است كه حتّى در اينگونه موارد هم احتياط به ترك ، حسن دارد نه به فعل چون اگر انجام دهيم شايد در واقع عبادت باشد و شايد نباشد كه احتمال تشريع دارد و هو مبغوض و محرّم - بالأدلّة الاربعة - پس خلاصه - اشكال اين است كه لازمه گفتار شما اين است كه در اينجا هم احتياط به ترك حسن باشد درحالىكه من المسلّمات
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 406
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٦