يك نكته : همانطور كه مرحوم امام در كتاب مكاسب محرمة خود فرموده است ، دلالت آيه بر تحريم غنا محل تأمل و اشكال است . « 1 »
وجه اشكال اين است كه آيه و آيات قبل و بعد در مقام بيان اوصاف عباد الرحمان است و از ميان فضيلتهاى اخلاقى و صفات پسنديده ، امورى را بيان كرده است و در واقع اوصاف كمال است نه وصف صحت و اصل ايمان ، چرا كه نبود اين فضائل موجب نبود ايمان است . بنابراين حرمت تكليفى شركت در مجالس باطل و مجلس غنا از اين آيه استفاده نمىشود ، ولى مهم نيست زيرا آيهء قول زور و آيهء لهو الحديث به وضوح بر حرمت غنا دلالت دارد و همان كفايت مىكند .
دليل سوم : سنّت ( روايات متواتره )
دليل اصلى بر حرمت غنا روايات فراوانى است كه از حضرات معصومين ( ع ) براى ما نقل شده است ، و برخى از بزرگان از جمله مرحوم فخرالمحققين « 2 » و صاحب جواهر « 3 » ادعاى تواتر كردهاند . البته اين روايات تواتر لفظى ندارند ولى تواتر معنوى دارند و همهء آنها بالمطابقه يا بالملازمه بر مبغوض بودن جنس غنا نزد شارع دلالت دارند . در باب نود و نهم از ابواب ما يكتسب به در وسائل الشيعه سى و دو روايت نقل كرده كه از هر كدام به نوعى حرمت غنا قابل استفاده است . « 4 »
در 15 و 16 هم رواياتى وجود دارد كه غالباً اصل حرمت غنا را مفروغ عنه گرفته و به حرمت استماع آن ، تعلّم و ياد گرفتن آن ، حرمت ثمن و اجرت آن و تكسّب مال از اين طريق پرداخته است « 5 » و در روايتى آن را از جملهء گناهان كبيره برشمرده است . « 6 » بنابراين اصل تحريم غنا قطعى است و ادعاى ضرورت مذهب كه
هامش
( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 314 .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 405 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 44 .
( 4 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 303 - 312 .
( 5 ) . همان ، ص 120 - 124 .
( 6 ) . همان ، ج 15 ، ص 331 ، ح 36 .