از نظر وضعى هم معامله صحيح و لازم است و مشترى حق خيار هم ندارد چون عالماً و عامداً بر معامله اقدام كرده است و خودش ضامن است .
حال همهء اين فروض در موردى است كه درهم مغشوش به عنوان مادهء فساد اتلافش واجب نباشد ، و گرنه ماليت نخواهد داشت و اصل معامله اشكال خواهد داشت . مفروض كلام امام در مسأله همين صورت است و در اين جهت فرقى ميان فرض علم مشترى و جهل او وجود ندارد . يعنى معامله در هر دو فرض حرام است ، حتى در فرض علم هم على الاقوى حرام است زيرا اتلاف مادهء فساد ، لازم است و حداقل على الاحوط ، واجب است .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحه 159
پدیدآورندگان: على محمدى خراسانى
ص۱۵۹