نيست و در مسأله نهم مطرح نشده است .
فرض سوم : هيئت آنها داراى ماليت نيست و كسى با آنها معامله نمىكند و به تعبير روايات به عنوان عوض يا معوض انفاق نمىشوند ، ولى موارد آنها ماليت دارد . در اين فرض معامله به قصد ماده ، مانعى ندارد با همان شروطى كه در مسأله هشتم ذكر شد يعنى آنها را بشكند و هيئت آنها را تغيير دهد يا با مشترى شرط كند يا اطمينان داشته باشد كه مشترى در جهت حرام از آن استفاده نمىكند .
دو نكته
1 . دراهمى كه مغشوش و ناخالص هستند ولى غشّ آنها آشكار است و اصولًا خود حكومت وقت آنها را ضرب كرده است و به عنوان نقد رايج كشور اعتبار دارد و در بازار هم با آنها مبادله مىشود و غالباً سكههاى رايج درهم از اين قسماند و خالص نيستند . معامله با اينها جايز است و در واقع نبايد آنها را درهم مغشوش بر شمرد ، زيرا در غشّ نوعى مخفىكارى و تدليس و فريبكارى وجود دارد كه بدون آنها صدق غشّ بر آن دراهم ممكن نيست ، و در نقد رايج بلد ، اين ويژگى وجود ندارد و همگان اين را مىدانند . و روايات متعددى كه بر جواز معامله با درهم مغشوش و مدخولبه دلالت دارند « 1 » ناظر به اين فرض است .
2 . در مورد آلات قمار و غيره ، بحث علم و جهل مشترى مطرح نبود ولى در باب درهم مغشوش مطرح است ، زيرا تا طرف ، جاهل نباشد غشّ و فريب صدق نمىكند . لذا بحث علم و جهل مشترى و صور مختلف مسأله نيز مطرح است كه شيخ هم در مكاسب آن را مطرح كرده است . مرحوم امام هم در ضمن مسأله به آن اشاره كرده است كه توضيح آن از اين قرار است :
گاهى معامله بر درهم كلى واقع مىشود كه در اين صورت اگر درهم مغشوش تحويل دهد ، بر طرف لازم است كه امتناع كند و طرف را به پرداخت درهم سالم يا نقد رايج
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 185 ، باب 10 و ج 19 ، ص 280 ، ح 5 ؛ دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 29 .