مجبور كند . و گاهى معامله بر درهم شخصى است ، كه اين فرض چهار صورت دارد :
1 . طرفين هر دو مىدانند كه درهم معين مغشوش است ؛ اين معامله جايز و صحيح و لازم است ؛ زيرا غشّ صدق نمىكند تا حرام باشد . چون غشّ يعنى تدليس و تزوير و فريب دادن كه نسبت به عالم صدق نمىكند . وجه صحت ، اقدام طرف است و وجه لزوم هم علم اوست كه خيار تدليس و عيب را برمىدارد .
2 . هر دو جاهلاند و نمىدانند كه مغشوش است ؛ در اين صورت هم غشّ نيست ، زيرا خود دهنده هم جاهل است و قصد فريب ندارد ؛ پس حرمت تكليفى ندارد ، ولى از نظر صحت معامله بستگى دارد به اينكه خصوصيات و قيود مأخوذ در عوضين از چه قسمى باشند ؟ اگر از مقدمات مبيع باشند و فاقد آن با واجدش عرفاً مباين باشند معامله باطل است . مثلًا اگر كسى فلزى را به عنوان اينكه طلا باشد معامله كرد و سپس معلوم شد مس است يا چيزى را به عنوان عبا فروخت ، سپس معلوم شد فرش است وجه بطلان اين معامله اين است كه « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » ، و عقود تابع قصودند . ولى اگر از عوارض زائد بر ذات باشد و فاقد و واجد وصف ، يك عين باشد معامله صحيح است و طرف ، خيار تخلف شرط يا وصف دارد . مثلًا كسى عبدى را بفروشد به شرط اينكه كاتب باشد ، امّا بعداً معلوم شود كه كاتب نيست . در اينجا عبد ، همان عبد است و تنها وصف كتابت را ندارد .
در مورد بحث ما هم اگر معلوم شد درهم مغشوش تقلّبى است و اصلًا ماليت ندارد و مادهء فساد است ، معامله باطل است ، زيرا عرفاً درهم رايج بلد با درهم تقلّبى دو چيز هستند . و اگر معلوم شد سكّه ، سكّهء امسال نيست و سكّه سال قبل است ، موجب بطلان معامله نيست و حداكثر حق الخيار مىآورد .
3 . فروشندهء درهم عالم به غشّ است و خريدار جاهل است . در اينجا علاوه بر دو فرض پيشين ، از نظر حكم وضعى ، حكم تكليفى ( حرمت ) هم دارد زيرا حقيقتاً غشّ صدق مىكند .
4 . عكس فرض قبلى . در اينجا حرمت تكليفى وجود ندارد ، زيرا خود فروشنده جاهل است و قصد فريب ندارد ؛ مشترى هم عالم است و غشّ و تدليس او معنا ندارد ؛
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٨