اختصاص و اولويتى كه ميان شخص و يك شيء برقرار است . با بيع و هبه و . . . اين اضافهها براى مشترى ، نسبت به شيء اعتبار مىشود . اين ، فرع بر اعتبار ملكيت يا اختصاصى است كه عقلا در ابتدا براى بايع اعتبار كرده بودند و پس از معامله براى مشترى اعتبار ميكنند . اين اعتبارات عقلايى عبث و گزاف نيست بلكه از وجود منافع و مصالحى سرچشمه ميگيرد ، و چيزى كه هيچ نفعى ندارد و هيچ عاقلى غرضى در رسيدن به آن و حفظ و نگهدارى آن ندارد معنا ندارد كه عقلا براى كسى نسبت به آن ، ملكيت يا اختصاص اعتبار كنند تا با معامله اين رابطه به ديگرى منتقل شود .
به طور مثال كك ، شپش ، مگس و . . . نه ملك فردى است و نه احدى نسبت به آنها حق الاختصاص دارد ؛ چون نه فعلًا متعلق غرض عاقلى هستند و نه احتمال مىرود كه در آينده متعلّق غرض عقلايى باشند .
همينطور است معامله اشيايى كه به خاطر قلّت يا كثرت ، ماليت ندارند ، و متعلّق غرض عقلايى نيستند . همچنين اشيايى كه منفعت حلال آنها خيلى كم است ؛ به گونهاى كه از نظر عرف و عقلا اصلًا به حساب نميآيد و بود و نبودش يكسان است . مثل انتفاع از خمر جهت آبيارى درختان يا مداواى بيماران .
بنابراين معيار در صحت معامله اين است كه عقلايى و غير سفيهانه باشد ، خواه متعلّق غرض نوعى باشد ، خواه متعلق غرض شخص خاصى از عقلا ؛ مانند كسى كه تمبرهاى قديمى را نگهدارى مىكند و كلكسيون تمبر درست كرده است ، يا بيمارى كه حتماً بايد از فلان داروى منحصر به فرد استفاده كند كه كسى جز او رغبتى به مصرف اين دارو ندارد ، حتى يك غرض سياسى يا اقتصادى امكان دارد منشأ رغبت مشترى و موجب حدوث ماليت شود . در اين صورت باز هم معاملهاش صحيح است و مقتضى براى صحت موجود است و تا زمانى كه منع خاص از سوى شارع نباشد حكم به جواز مىشود . بنابراين مجرد اينكه چيزى منفعتش كم است دليل بر عدم جواز بيع آن نيست ، مگر به قدرى نادر باشد كه ملحق به عدم باشد و معاملهاش سفيهانه باشد ؛ چون شرعاً معاملات سفيهانه اشكال دارد .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 131
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣١