اين دليل نيز ناتمام است ؛ زيرا هيچ ملازمهاى ميان حرمت اكل و حرمت بيع نيست . اگر همه منافع آنها در خوردن گوشت خلاصه ميشد جاى اين ملازمه بود ؛ اما عمده منافع آنها ساير انتفاعات است .
3 . ادعاى اجماع شيخ طوسى و ديگران كه قبلًا اشاره شد .
در پاسخ اين دليل ذكر شد كه اين اجماعات اعتبار ندارد .
4 . درندگان ماليت ندارند و داراى منافع حلال مقصود نيستند ، پس بيع آنها جايز نيست و از قبيل اكل مال به باطل است .
اين دليل هم مردود است زيرا بحث ما درباره درندگانى است كه منفعت حلال مقصود دارند .
5 و 6 . عمده دليل اين قول دو روايت است كه هر دو از امير مؤمنان ( ع ) نقل شده است :
1 . روايت جعفريات . حضرت فرمود :
« من السّحت ثمن الميتة وثمن اللقاح . . . . وثمن القرد وجلود السباع » . « 1 »
2 . روايت دعائم الاسلام :
« من السّحت ثمن جلود السباع » . « 2 »
سحت در اينجا به معناى حرمت است .
پاسخ : اولًا هر دو روايت از نظر سند اشكال دارند و حجيت دو كتاب مزبور مورد مناقشه است . ثانياً بر فرض حجيت ، با روايات مشهور قابل معاوضه نيستند ، و بر فرض تعارض و تساقط ، به عمومات جواز بيع و تجارت رجوع مىشود .
نتيجه : خريد و فروش حيوانات درندهاى كه داراى منافع حلال مقصود باشند بلامانع است . نظر فقه عامه هم كه در كتاب الفقه علي المذاهب الأربعه « 3 » بيان شده جواز بيع است .
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 69 ، ح 1 .
( 2 ) . دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 12 .
( 3 ) . الفقه على المذاهب الأربعه ، ج 2 ، ص 232 .