است ، و سپس مطلب اصلى مقدّمه را كه در رابطه با خصوصيّات الفاظ عقد البيع [ از لحاظ مادّه و هيئت ] مىباشد .
[ بيه قولى يا با صيغه ]
امّا مقدّمة المقدّمة : بطور كلّى انشاء تمليك معاوضى و معاملى و مقابلى در يك تقسيم به چهار نوع منقسم مىشود :
1 - انشاء تمليك فعلى : اين همان معاطات مصطلح است كه تا به حال در رابطهء با او بحث مىكرديم و مبسوطا احكام آن گفته آمد .
2 - انشاء تمليك قولى يا بالصيغه : اين همان بيع مصطلح است كه از حالا به بعد هدف اصلى بيان احكام و ويژگيهاى آن است . و در اينجا اشارهاى دارند به اينكه : به دلائل مختلف در بيع [ يعنى بيع صحيح لازم ] قول و لفظ و صيغه معتبر است . و بلكه در كليّهء عقود [ از صلح و اجاره و نكاح و . . . ] لفظ معتبر است :
الف : دليل اوّل : اجماعات منقول است . [ از قبيل اجماع منقول از سيّد بن زهرة در غنيه ، ابن ادريس حلّى در سرائر و . . . كه در اوائل باب معاطات بيان شد . ]
ب : دليل دوّم : شهرت عظيمهء محقّقه : يعنى خود نيز در مسئله تحصيل شهرت كردهايم آن هم شهرت عظيمه . [ كه تا زمان محقّق ثانى رأى مشهور بلكه جمهور همين بود كه بيع و انشاء تمليك نيازمند به قول و صيغه است . ] [ و در رسائل خوانديم كه به عقيدهء شيخ اعظم : اجماع منقول به ضميمهء شهرت محصّله ارزشمند است . ]
ج : دليل سوّم : در پارهاى از نصوص متفرّقه نيز به اعتبار و اشتراط لفظ در عقود و در خصوص بيع ، اشاره شده است . [ از قبيل : انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام ، كه قبل از تنبيهات معاطات آورديم . و اخبار بيع مصحف كه در خاتمهء مكاسب محرّمه آورديم ، و اخبار بيع عبد آبق كه بعدا خواهد آمد . ]