توجيه كرد و از سوى بزرگان توجيهاتى در حواشى آمده ، مرحوم شيخ به دو توجيه اشاره مىكنند : ]
1 - منظور حديث آنست كه اهل بدعت را متّهم سازيد و به آنان سوءظن داشته باشيد ، آنگونه اتّهاماتى كه در حق مؤمن غير مبتدع هرگز روا نيست .
مثلا بگوئيد : شايد فلانى مزدور اجنبى است ، شايد عقدهء حقارت دارد ، شايد زانى است ، شايد سارق است ، شايد شارب الخمر است و . . . . كه با شايد و احتمال توأم است و دروغ نيست بلكه صرفا اتّهام آنان است تا جلب مسلك انحرافى آنان نشويم .
قوله : و كذا : همانطورى كه اتّهام مذكور جايز است هكذا اگر به عنوان مبالغه بعض از امورى را كه در او نيست به زبان آورد نيز بلامانع است مثلا 80 % كلمات او باطل است شما در مقام مبالغه مىگوئيد : اين مقاله يا سخن يا فلانى اصلا كلام حقّى ندارد و تمام مبانى او باطل است . كه باز مبالغه غير از كذب است و قبلا در باب كذب فرقشان بيان شد .
2 - و احتمال هم دارد كه حديث با هتوهم را به همان ظاهرش ابقاء كنيم و منظور اين باشد كه : حق داريد حتى به آنها بهتان بزنيد و دروغ ببنديد ، پس دروغ هم جايز است .
امّا از مصاديق دروغ مصلحتآميز است كه از راست فتنهانگيز بهتر است .
و مصلحتى كه در اينجا هست ، عبارتست از : مصلحت متنفر ساختن مردمان از بدعتگذار كه اين مصلحت عمومى از آن مفسدهء شخصى كذب مهمتر و قويتر است و مهمّ بايد فداى اهمّ شود .
قوله : و فى رواية : ابو حمزه از امام باقر عليه السّلام روايت كرده : به امام عليه السّلام عرضكردم : بعضى از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥