بر ظاهر است و در اينجا با نص هر دسته از ظهور ديگرى صرفنظر مىشود به اينكه اطلاقات ، نص در استحلال و ظاهر در انحصار هستند كه وجوب تعيينى باشد و روايت سكونى نص در استغفار است چون همين مادّه به كار رفته و ظهور در وجوب تعيينى دارد و با نص هركدام از ظهور ديگرى رفع يد مىكنيم . ]
و نتيجهء اين تخصيص بالمعنى المذكور آنست كه : همانطورى كه استحلال طريقى بسوى برائت ذمّه از غيبت است ، هكذا استغفار هم طريقى است و كفّارهء غيبت احد الامرين است [ اين وجه پنجم از وجوه مذكور است . ]
قوله : مع احتمال : احتمال هم دارد بگوئيم : استغفار طريقى بسوى برائت ذمّه نيست و مثل استحلال نمىباشد ، زيرا درست است كه به حكم حديث نبوى صلى اللّه عليه و آله استغفار كفّارهء غيبت است ، ولى كفّاره بودن آن دليل بر اين نيست كه مبرء ذمّه هم باشد زيرا در باب غيبت دو جهت مطرح است : يكى جهت حقّ اللّه و ديگرى جهت حق الناس و شايد استغفار كفّارهء غيبت باشد از حيث اوّل كه نهى مولى را مخالفت كرده و مستحق عقوبت شده و جنبهء حق الناسى آن مىماند كه بايد با طلب رضايت جبران شود [ اين اشارهاى به وجه رابع از وجوه سبعه دارد . ]
تنظير : ما نحن فيه نظير باب قتل خطأ مىباشد ، همانطور كه در قتل خطأى كفّاره لازم است و به نص قرآن كفارهاش آزاد كردن يك بنده است ولى اين مربوط به جنبهء حقّ الله آنست و موجب نمىشود كه قاتل از پرداخت ديه معاف باشد بلكه باز به نص قرآن : فدية مسلّمة الى اهله يعنى پرداخت ديه هم لازم است . در ما نحن فيه هم كسى بگويد : استغفار موجب برائت ذمّه از حق الناس نمىشود و بايد طلب حلاليّت هم بكند .
قوله : الّا : ولى اين احتمال به دو بيان مردود است :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 313
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٣