و بدست آوردن دل او لازم است و اگر به او نرسيده همين استغفار براى او در خفاء كفايت مىكند و گفتن و رساندن آن به مغتاب لازم نيست .
7 - اگر طلب حلاليّت ميسور است به اينكه : مغتاب زنده است ، و راه دورى هم نرفته ، و گفتن به او هم تالى فاسدى ندارد ، در اين فرض استحلال لازم است و اگر ميسّر نيست بواسطه موت ، بعد مسافت و . . . استغفار كافى است . ]
حال از مجموعهء وجوه مذكور مرحوم شيخ غير از وجه 2 و 3 باقى وجوه را متعرضاند :
ابتدا مىفرمايند : ما در سند روايت نبوى اشكالى داريم [ چون در سلسلهء سند شخصى به نام نوفلى است و هو ضعيف ] و لذا ترجيح مىدهيم كه به اطلاقات اخبار مستفيضه اخذ شود و در نتيجه معيّنا طلب حلاليّت لازم است [ اين همان وجه ثالث است كه تصريح به آن نكردهاند . ]
ولى اگر سند روايت سكونى صحيحه باشد و مشكل سندى نداشته باشيم مىگوئيم : از نظر دلالت دو دسته روايات متعارض است و قانون اينست كه :
الجمع مهما امكن اولى من الطرح ، و جمع به اين است كه : توسّط حديث سكونى آن مطلقات متقدّمه را تخصيص مىزنيم .
[ البته مراد تخصيص مصطلح نيست زيرا تخصيص اصطلاحى در صورتى است كه دو دليل احدهما عام و ديگرى خاصّ باشد مثل اكرم العلماء و لا تكرم العالم الفاسق ، و در ما نحن فيه اخبار استحلال با خبر يا اخبار استغفار عموم و خصوص من وجه مىباشند . زيرا اى چه بسا استحلال باشد و استغفار نباشد ، و اى چه بسا استغفار باشد بدون استحلال ، و اى چه بسا هر دو باشند و يا هيچكدام نباشد و لذا جاى تخصيص مصطلح نيست .
و به نظر مىرسد كه مراد از تخصيص همان جمع عرفى و تقديم نص
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 312
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٢