شرط مىدانند تا حليّت انتفاع درست شود و امّا در مواردى كه انتفاع حلال وابسته به طهارت نيست و در حال نجاست هم مىتوان آن انتفاعات را برد مثل همين مملوك كافر كه از خدماتش بهرهمند شويم در اينجاها دليلى بر اشتراط طهارت تعبّدا نداريم ، پس برداشت كاشف الغطاء و مفتاح الكرامه و صاحب جواهر ناتمام است .
[ اينست هنر شيخ اعظم كه جمود بر ظاهر عنوان ندارد كه فلان فقيه در اوّل مسأله فلان شرط را كرده پس ما بگوييم : اين شرط موضوعيت دارد و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، پس بيع هم باطل مىشود و . . . خير بايد گشت و از گوشه و كنار سخنان همين فقيه و سايرين ملاك و مناط اين اشتراط را بدست آورد و روى همان مناط پيش رفت . ]
قوله : و لذا : در پايان باز هم شاهدى مىآورند بر اينكه اشتراط طهارت موضوعيت ندارد و آن سخن شيخ طوسى ره است وى در مبسوط مبيع را دو قسم كرده :
1 - آدمى [ مسلم يا كافر ، عبد يا امه . ]
2 - غير آدمى از جميع اشياء ديگر ، سپس در آدمى شرط نكرده كه پاك باشد يا نه ، قابل تطهير باشد يا نه ، چون بدون آن هم قابل انتفاع در منافع مقصوده هست ، ولى در غير آدمى شرط كرده كه : بايد پاك باشد تا بيعش صحيح باشد و از اين شرط هم سگ شكارى را استثنا كرده كه طهارت در آن شرط نيست « 1 » [ چون با وصف نجس العين بودن هم قابل انتفاع است ] پس معلوم مىشود كه در باقى اشياء هم اشتراط طهارت موضوعيت ندارد بلكه براى اينست كه : اگر پاك نباشند در جهت منافع مقصوده قابل انتفاع نخواهند بود و لذا بايد پاك باشند تا قابل استفاده باشند .
هامش
( 1 ) مبسوط ج 2 ص 165 - 166 .