تا اينجا سخنان مستشكلين بود يعنى كسانى كه در صحت بيع يا رهن مرتد اشكالى داشتند ولى بهرحال جواز را ترجيح مىدادند . از اينجا به بعد سخنان مانعين است يعنى كسانى كه از بيع مرتد منع كردهاند امّا باز به همان ملاك و در اين بخش هم سه شاهد داريم :
1 و 2 - علّاه در تحرير الاحكام الشرعيه على مذهب الاماميه و شهيد اوّل در كتاب الدروس الشرعيّه فرمودهاند : مرتد فطرى و محاربى كه توبهاش قبول نيست و واجب القتل شده ، خريد و فروش آن دو ممنوع است « 1 » به همان دليل كه از تذكره آورديم يعنى تضادّ الحكمين .
3 - بلكه شهيد اول در دروس در مسألهء بيع مرتد ملى هم شبهه كرده و فرموده آن هم مشروط به توبه است [ كه اگر توبه بكند ديگر در معرض تلف نيست پس بيع صحيح است ولى اگر توبه نكند باز در معرض تلف و واجب القتل است و لذا بيعش جايز نيست . ]
پس مانعين هم روى قبول تطهير و عدم آن تكيه ندارند بلكه روى در معرض تلف بودن و ماليت نداشتن و . . . تكيه كردهاند .
قوله : و كيف كان : ما چند نمونه از شواهد براى شما آورديم ولى اگر كسى اهل تتبّع باشد و باز هم بيشتر در فتاواى اصحاب غور كند يقين مىكند كه اگر هم آنان قابليت طهارت را در مبيع شرط نمودهاند و مثل علّامه گفتهاند : ما لا يقبل التطهير من النجاسات بيعش جايز نيست و . . . نه از باب اينست كه قابليت طهارت براى آنها موضوعيت داشته باشد و جواز بيع دائر مدار آن باشد بلكه اشتراط مذكور صرفا در مواردى است كه استفادهء معتدّبه و منافع اصلى شيئى وابسته به طهارتش باشد بگونهاى كه اگر طاهر نباشد منفعت محللهء مقصوده هم نخواهد داشت در آنجاها طهارت را
هامش
( 1 ) تحرير ج 1 ص 165 و دروس ج 3 ص 200 .