ماليت كه دارد پس مقتضى موجود است از طرفى قتل او هم كه حتمى نيست زيرا شايد توبه كرده و به اسلام برگردد و آزاد شود و لذا مانع هم مشكوك است ، فالوجه الجواز « 1 » ،
سپس عبد محارب را آورده [ يعنى كسى كه شمشير كشيده يا اسلحه برداشته و با حكومت در حال جنگ است ، چنين كسى اگر قبل از اينكه حكومت بر او يد و سلطه پيدا كند اسلحه را زمين بگذارد و تسليم شود امرش به يد امام ( ع ) است .
ولى اگر پس از دستگيرىاش توبه كند توبهاش قبول نيست و واجب القتل است [ توبه گرگ مرگ است ] و بحث در همين صورت است . ] علامه فرموده :
محاربى كه توبهاش پذيرفته نيست چون بعد از قدرت بر او توبه كرده نه قبل از آن و حتما كشته مىشود چنين كسى بيعش جايز است و براى آن دلايلى آورده كه همان دلايل در مرتد فطرى هم مىآيد [ و آن دو دليل است :
1 - لانّه قن يصح اعتاقه و يملك استخدامه فصح بيعه .
2 - و لا مكان الانتفاع الى حين قتله . . . ] پس بايد به همين دلايل بيع مرتد فطرى هم صحيح باشد . سپس علّامه محارب را به عبد مريضى كه از خوب شدنش مأيوس هستيم تنظير كرده و فرموده و همانطورى كه مريض كذايى بيعش صحيح است و فايده خريدن آزاد كردن و . . . است هكذا محارب هم خريدنش صحيح است به منظور عتق بابت كفّاره و . . .
ملاحظه مىفرماييد : كه در كلمات اين بزرگان و در اين سه شاهد هرگز صحبتى از قبول تطهير و عدم آن به ميان نيامده بلكه سخن از ماليت داشتن ، قابل انتفاع بودن ، واجب الاتلاف بودن و . . . است يعنى اگر قابل انتفاع باشد بيع صحيح است چه قابل تطهير باشد يا نه .
قوله : نعم :
هامش
( 1 ) تذكرة ج 1 ص 466 .