جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ
جزاى آنچه به عمل آوردهاند ؛ عبرتى است از جانب خدا ؛
تفسير : سزايى كه به دزد داده مىشود در عوض مال مسروق نيست ، بلكه آن سزاى فعل سرقت اوست ، تا وى و ديگران را مايهء عبرت باشد . در آنجا كه اين حدود جارى باشد بلاشبهه بعد از آنكه دو سه نفر سزاى خود را يافتند ، از دزدى سدّ باب مىشود . امروز ، مدّعيان تهذيب اين نوع حدود را سزاى وحشيانه مىنامند . اگر دزديدن نزد اينها فعلى مهذّب نباشد ، يقينا سزاى مهذّب آنها در استيصال اين دستبرد غيرمهذّب كامياب شده نمىتواند « 1 » . اگر به تحمّل اين وحشت جزئى چندين تن از دزدان مهذّب شده مىتوانند ، پس حاملين [ لواى ] تهذيب بايست شاد باشند كه اين وحشت به هيئت تهذيبى آنها مدد مىرساند . بعضى از كسانى كه فقط به نام مفسّرند ، مىكوشند كه « قطع يد » را سزاى انتهائى دزدى قرار دهند ، و سزاى خفيفتر آن را از شريعت حقّه حاصل نمايند ؛ امّا ، مشكل اين است كه سزاى خفيف سرقت نه در قرآن كريم جايى موجود است ، و نه در عصر نبوّت و اصحاب نظير آن پيدا مىشود . آيا كسى هست كه دعوى كرده تواند كه در اين قدر عرصهء دراز ، در ميان كسانى كه دزدى كردهاند يك دزد ابتدائى هم نبوده كه كمكم ، بهطور بيان جواز ، درباره آن سزايى كه از قطع يد خفيفتر مىبود نافذ مىشد . ملحدى در زمانهء پيشين نيز دربارهء حدّ سرقت شبهه كرده گفته بود كه چون شريعت ديت يك دست را به پنجصد دينار « 2 » قرار داده ، پس آن دست قيمتدارى كه پنجصد دينار قيمت آن است ، در سزاى دزدى پنج روپيه يا ده روپيه چگونه قطع شود ؟ ! دانشمندى به چه خوبى جواب داده است : انّها لمّا كانت امنية كانت ثمينة ، فلمّا خانت هانت » ؛ يعنى : چون دست امين بود ، قيمت داشت چون خائن شد ذليل شد !
وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
( 38 )
و خدا غالب ، داناست .
تفسير : چون غالب و تواناست ، حق دارد هر قانونى را كه خواهد نافذ گرداند ؛ چون و چرا
هامش
( 1 ) . نمىتواند كامياب بشود .
( 2 ) . پانصد دينار