تفسير : اگر برادر يا خواهر اخيافى بيش از يك نفر باشد ، همه را يك ثلث ميراث مىرسد .
سدس كه در صورت اوّل ، و ثلث كه در صورت دوّم ، داده مىشود ؛ بعد از انجام وصيّت و اداى قرض است . وقتى بايد وصيّت بر ميراث مقدّم شود كه نقصان ديگران در آن نباشد ؛ نقصان دو نوع است : اوّل كه وصيّت از ثلث مال بيشتر باشد دوم كسى كه از ميراث حصه مىگيرد در وصيّت نيز حصه داشته باشد وصيّت در اين هر دو صورت مردود است ، مگر در حالىكه تمام ورثه آن را قبول كرده باشند .
فايده : چون انديشه آن بود كه مبادا ورثه از مال متروكهء ميّت دين و وصيّت او را تأديه نكرده ، همه مال را به خود نگهدارند ؛ با حكم ميراث ، حكم اين دين و وصيّت باربار و مؤكّد بيان گرديد ؛ وصيّت چون تبرّع و احسان است ، و اكثرا شخصى معيّن مستحقّ آن نمىباشد ، و احتمال قوى مىرفت كه تلف گردد ؛ از اينجهت ، در هرجا « 1 » اهتماما و احتياطا ، وصيّت بر دين مقدّم ذكر شده است ؛ حال آنكه مرتبهء وصيّت بعد از دين است ؛ چنان كه سابقا گذشت . هكذا وصيّت مانند تجهيز و تكفين حقّ مورث است ، بر خلاف وراثت و دين كه حقّ ديگران مىباشد ؛ از اينجهت ، وصيّت بر دين مقدّم مىباشد ، اگرچه از سبب دوّم دين بر وصيّت مقدّم است .
« غَيْرَ مُضَارٍّ »
كه در اينجا قيد شده ، در مقامات سابق نيز معتبر مىباشد .
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
( 12 )
اين حكم است از جانب خدا ؛ و خدا بر همه چيز دانا ، بردبار است .
تفسير : از آغاز ركوع تا اينجا ، پنج نوع ميراث ذكر شده : « پسر و دختر » ، « مادر و پدر » ، « زوج » ، « زوجه » . « خواهر و برادر اخيافى » . اين پنج نوع را حصّهءداران و « ذوى الفروض » مىگويند . خداوند ( ج ) ميراث آنها را بيان كرده تأكيد فرموده است كه اين حكم خداست ، و تعميل آن « 2 » ضرورى مىباشد ؛ به خدا ( ج ) همه چيز معلوم است ؛ و مىداند كسى را كه به حكم وى اطاعت نموده ، و كسى كه از فرمان او سرباز زده ؛ كسى كه در ميراث و وصيّت و دين به عدل و انصاف رفتار كرده ؛ و كسى كه ستم نموده و بر مردم زيان رسانيده ؛ اگر در كيفر ستمگاران تأخيرى واقع مىشود ، غافل مشويد ؛ زيرا كه حلم الهى ( ج ) بسيار كامل است .
فايده : علاوه بر « ذوى الفروض » كه در اين ركوع ذكر شد ، يك نوع ورثهء ديگر نيز
هامش
( 1 ) . در همهجا
( 2 ) . اجراى آن