در « نكتهها » ملاحظه گردد .
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً
اين آيه ظاهرا راجع به گذشت از مهريه و يا زياد كردن آنست بعد از تعيين در عقد ، امّا زياد يا كم كردن مدّت احتياج به عقد جديد دارد .
و لفظ عليم و حكيم نيز راجع به آنست .
نكتهها
دربارهء متعه ناچاريم به چند مطلب اشاره كنيم :
اوّل : شكّى نيست در اينكه متعه در زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله تشريع شده و مسلمانان به آن عمل كردهاند ، برادران اهل سنّت مىگويند : اين عمل پس از مدّتى در زمان آن حضرت تحريم گرديده ولى شيعه به پيروى از امامان اهل بيت عليهم السّلام و عدّهاى از صحابه معتقد است كه به اين تحريم عمل نشده و پيوسته حلال بوده و هست .
دوّم : قطع نظر از روايات اهل بيت عليهم السّلام ، روايات اهل سنّت نيز حاكى است كه تحريم آن بنا بر سياستى از طرف عمر بن الخطاب بوده است مثلا سيوطى در تاريخ الخلفاء در فصل « اوّليات عمر » مىگويد : عمر اوّلين كسى است كه متعه را تحريم نمود .
مسلم در صحيح خود باب « نكاح المتعه » از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل كرده : كه در زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و ابو بكر متعه كرديم تا وقتى كه عمر از آن نهى نمود . جصاص در احكام القرآن از عمر بن الخطاب نقل مىكند كه : « متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه و انا انهى عنهما و اضرب عليهما متعة الحج و متعة النساء » « 1 » يعنى دو تا متعه در زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بودند ولى من از آن دو نهى مىكنم و هر كس آن دو را عملى كند شلاقش مىزنم . اين سه نمونه براى ما كافى است و گرنه روايات بيش از آن است كه در اينجا آورده شود .
هامش
( 1 ) احكام القرآن ج 1 / 342 - 344 .