گفته باشيم : نماز و روزه و زكات و غسل و نكاح بر امت واجب بوذ ، نه بر رسول . و هيچ مسلمان اين نگويذ .
پس لازم شذ كه فاطمه را از رسول ميراث رسذ . و ايشان كه منع كردند ، بطريق جاهليت كردنذ « 1 » پس حكم آيت :
« وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً »
درين معرض ايشانرا لازم شوذ ، زيرا كه حكم خذاى - تعالى - رد كردند ، و ميراثى كه فاطمه را بعد از رسول واجب بوذ ، منع كردند . جزاى ايشان در آخر عشر
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ »
از قران شنو .
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ؛
« 2 »
يعنى : اين حكمها كه پيش ازين در ميراث بيان كرديم ، فرضهاى خذا است .
هامش
( 1 ) - آقاى احمدى ميانجى مىنويسد :
« كثيرى از محققين معتقد شدهاند كه حضرت فاطمه عليها السلام ، ابتدا فدك را بعنوان « نحله » مطالبه كرده و چون مؤثر نشده و خليفه اعتنا ننموده بعدا بعنوان ارث مطالبه كرد . و لكن واضح است كه فدك بعنوان نحله مطالبه شده و بعدا هم نزاع ، با ترتيبى كه بخارى و ديگران نوشتهاند ، خاتمه يافته است . و در عرض محاكمهء نحله ، محاكمهء ارث اموال رسول الله صلى الله عليه و آله نيز جريان داشت ، كما اينكه محاكمهء موضوع خمس كه سهم ذوى القربى بود ، و محاكمهء موقوفههاى رسول خدا - صلى الله عليه و آله - كه نزاع سوم و چهارم را تشكيل مىداد ، نيز در جريان بود . پس موضوع « نحله » ، فدك بود . و موضوع ارث ، اموال رسول الله صلى الله عليه و آله است » . ( اصول مالكيت در اسلام 2 / 114 ) .
( 2 ) - نساء / 13 . و فقرات بعدى كه مصنف آورده ، از همين آيه است .