أقول
لكنْ قد يستظهر من عبارة السيّد في الذريعة في الجواب عن الدليل التاسع حيث قال : « وبعد ، فهذه الطريقة توجب عليهم أنْ يكون الفاسق كالعدل . . . » القول بحجيّة خبر الواحد العدل ، لا من باب الظن المطلق . فتأمّل .
ثانياً : إنّ هذا إجماعٌ مستند إلى الأدلّة كتاباً وسنّةً ، وليس بالإجماع الكاشف ، ولا أقل من الاحتمال ، فهو ليس بحجّة .
وقد عرفت ورود هذا الإشكال على الوجه السّابق .
الإجماع العملي
وقد ادّعاه الشيخ من ( الصحابة ) و ( أصحاب الأئمة ) و ( العلماء ) و ( المسلمين ) و ( العقلاء ) .
1 . من الصّحابة
وقد نقل الشيخ هذه الدعوى عن العلّامة . « 1 » وأشكل : بأنه إنْ أريد منهم من لا يصدر إلّاعن رأي الحجّة ، فلم يثبت لنا عمل أحدٍ بخبر الواحد فضلًا عن ثبوت تقرير الإمام عليه السلام لعمله . وإنْ أريد الهمج الرّعاع الذين ينعقون مع كلّ ناعق ، فمن المقطوع به عدم كشف عملهم عن رضا المعصوم ، لعدم ارتداعهم بردعه .
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول : 101 .