الظواهر إذا لم تفد الظنّ أو إذا حصل الظنّ غير المعتبر على خلافها .
قال الشيخ :
لكنّ الإنصاف أنّه مخالف لطريقة أرباب اللّسان والعلماء في كلّ زمان . « 1 » والرابع : من معاصرٍ آخر للشّيخ ، قال ما حاصله : إنّ الكلام إن كان مقروناً بحالٍ أو مقال يصلح أن يكون صارفاً عن المعنى الحقيقي ، فلا يتمسّك فيه بأصالة الحقيقة ، وإنْ كان الشكّ في أصل وجود الصّارف ، أو كان هناك أمر منفصل يصلح لأنْ يكون صارفاً ، فيعمل على أصالة الحقيقة .
قال الشيخ :
وهذا تفصيل حسن متين ، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشكّ في الصّارف لافي حجيّة الظهور اللّفظي . « 2 » أقول :
وسترى تفصيل الكلام في كلّ واحدٍ في التفصيلات المذكورة .
الجهة الثانية
هل يشترط حجيّة الظّاهر بالظنّ بالوفاق ، بحيث لولاه فلا يكون حجة ؟
قد ذكرنا أن حجيّة الظواهر مستندة إلى السّيرة العقلائيّة ، وإذا ما رجعنا إليهم نجدهم يأخذون بالظاهر ويجعلونه حجةً على المراد ، من غير توقّفٍ على حصول الظنّ به .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 44 .
( 2 ) فرائد الأصول : 44 .