تحصيل العلم به حين امتثاله واجب قبل زمان الامتثال فتقدير سبق التكليف الفعلي غير لازم وسبق العلم بالتكليف الإنشائي يكفي لإمكان الامتثال .
الثاني : إن سبق التكليف آنا ما أو بزمان أكثر من الآن مضافا بأنه غير لازم وإنه غير جائز وممتنع عقلا لأن التكليف والبعث يكون علة للإنبعاث ولا ينفك العلة عن المعلول كما مر يكون لغوا لأن التكليف السابق إما أن يبقي إلي وقت الإنبعاث مستمرا وإما أن لا يبقي فعلي الثاني لا يمكن امتثال تكليف معدوم وعلي الأول يكون المؤثر هو الذي يكون موجودا حين الامتثال ولا نحتاج إلي التكليف الفعلي قبل ذلك فالوجود قبله لغو .
نعم التكليف الإنشائي قبل ذلك لا كلام في صحته وعدم لغويته فإن قلت : لا إشكال في أن يكون سبق التكليف بنحو الواجب المعلق بأن يكون الوجوب فعليا قبل ذلك ويكون الواجب استقباليا .
قلت : قد مر منا تبعا للمحقق النائيني ( قده ) إنكار الواجب المعلق وإنه يرجع إلي الواجب المشروط فإن مضي الزمان دخيل في مصلحة فعلية التكليف وهذ الكلام يتم علي فرض قبول فعلية الواجب المعلق وروح كلامنا يرجع إلي إن الإنبعاث لا ينفك عن البعث .
الثالث : إن الإشكال لا يختص بالمضيقات بل الموسعات مثل الصلاة اليومية أيضاً حيث يمكن انطباق أول آنات التكليف علي أول آنات الوقت يلزم علي قول هذا القائل تقدير سبق التكليف فيها آنا ما قبل الوقت وإن كان التطبيق كذلك غير لازم .
والحاصل لا يختص إشكاله بالمضيقات فقط والجواب الجواب . فتحصل من جميع ما ذكر إنه لابدّ من مقارنة زمان التكليف الفعلي مع زمان امتثاله .
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 551
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٥١