السببية موجب لفعلية الأمر بالآخر فكذلك عدم اتيان الأهم موجب لفعلية الأمر بالمهم وانتزاع العصيان من عدم اتيانه لا ربط له بحصول القدرة علي اتيان المهم وسيجيء أن إمكان الترتب يكفي لوقوعه ولا يكون البحث في إثبات أصل التكليف فإنه خلاف فرض كون الباب باب التزاحم بل الكلام في فعليته بل لو فرض كون الباب باب التعارض في المتعارضين من حيث كون عدم القدرة علي الجمع لكل أحد بخلاف المقام حيث أن عدم القدرة يكون في بعض الأحيان كان اولي من العكس .
فتحصل إن البحث في المتعارضين علي السببية وفي الأهم والمهم يكون في مقام الامتثال لا في مقام أصل التكليف ، ولا يكون البحث في الثاني في مقام الامتثال وفي الأول في مقام التكليف وأما تأخر أمر المهم فهو لا يختص به بل الأمر الفعلي بأحد المتعارضين أيضاً متأخر عن عدم اتيانه وعدم اتيانه متأخر عن الأمر المتوجه إليه ولا يلزم من هذا دور لأن امتثال أحدهما متوقف علي ترك امتثال الآخر ولا يتوقف وجوب أحدهما علي وجوب الآخر . فما ذكره هذا العظيم غير تام وكلام العلامة النائيني موافق للتحقيق ولا يخفي أن كلام الشيخ أيضاً يكون علي السببية في الأمارات وإلا فعلي الطريقية فالباب باب التعارض في المتعارضين بلا إشكال .
المقدمة الثانية :
في أن صحة الترتب متوقفة علي أن يكون الوجوب في المهم مشروطا حتى بعد حصول شرطه وهو العصيان ويكون طولية الخطابين منحفظة بعد حصوله أيضاً وإلا فعلي فرض كونه مطلقا بعد حصول الشرط يحصل التضاد بين أمر الأهم
و
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 539
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٣٩