مسكين من الذرية في غاية الاحتياج فهل هو آثم أو لا الظاهر عدم الخلاف في اثمه لأن تكليفه دفعه إلى نائب الإمام فترك الواجب ثمّ إنه هل تبرء ذمّته إذا وقع في نظر المجتهد في محله أو لا الظاهر براءة ذمّته خصوصاً إذا أمضى الفقيه ذلك .
والأحوط أخذه واعادته بإذنه أو ايصاله إليه ولا شبهة في عدم براءة ذمّته إذا صرف في غير محله بنظر الفقيه .
وفى حقوق الإمام في الأنفال لا يلزم إذن الفقيه لاطلاق أدلة التحليل للشيعة ويأتي أدلّة اباحتها في مطاوي الكتاب مع كفاية ما أشرنا إليه من أخبار التحليل في المقام لأنها في الأنفال أظهر ومنها رواية عمر بن يزيد
« من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه حلقها » « 1 »
وفى رواية أبى سيار
« كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا الخ » « 2 »
وفى رواية المعلى بعد ذكر الأنهار الثمانية قال ( ع )
« فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا الخ » « 3 »
وغيرها ممّا هو صريح في إباحة الأنفال للشيعة مطلقاً وبعض الروايات تدلّ على إباحة الموات ولو لغيرهم وتدلّ على تملك الكافر مثل الموات وما فيه من العشب والحشيش ويأتي في باب الحيازة واحياء الموات ما يدلّ على ذلك إن شاء الله قد تم كتاب الخمس بعون الله تعالى وتوفيقه في ليلة الخميس نصف الشوال في سنة خمسة وستين وثلاثةمائة بعد الألف بيد الأحقر أقل الطلّاب أحمد بن عبد الكريم .
15 شهر شوال المكرم 1365 - 21 شهريور ماه 1325 .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 383 وجواهر الكلام 16 : 137 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 548 ، باب إباحة حصة الإمام من الخمس ، الحديث 12686 والبيع 3 : 29 .
( 3 ) . الكافي 1 : 409 ، باب أن الأرض كلها الإمام ( ع ) ، الحديث 5 وبحارالأنوار 57 : 46 ، باب الماء وأنواعه والبحار .