بديهى است ادله و براهين و شهود و بيّنه و يا قسم و قسامه هيچگاه نمىتواند هر دو طرف ادعا را راضى نگه دارد ، امّا به هر حال محكوم در محكمهء قاضى بايستى به حكم قاضى عدل راضى باشد حال چه آن حكم را عادلانه بداند يا جائرانه . زيرا بر فرض عدل بودن دستگاه قضاوت ، قاضى بر طبق ادله حكم نموده و چارهاى جز صدور آن حكم نداشته است .
وى بايد بداند هر چند در محكمهء دنيا محكوم شمرده شده است امّا اگر واقعا ذىحقّ باشد در پيشگاه عدل الهى چنان بحقّ خود خواهد رسيد و به آن خشنود خواهد شد كه آرزو كند كه اى كاش هيچ حقّى را در دنيا نمىستاندم ، چه اينكه خداوندِ شاهد ، خود حاكم آن محكمه خواهد بود و حكم وى قطعاً مطابق حقّ و عدالت مىباشد .
« فَانَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحاكِمُ » « 1 »
قضاوتهاى حضرت امير عليه السلام
غالب قضاوتهاى حضرت امير عليه السلام و گفتارهاى حكيمانه وى كرامتهاى عظيمى شمرده مىشوند ، بطورى كه هماكنون نيز با اين همه پيشرفت بشر در عرصههاى مختلف از تيزبينى بسيار وسيع او و الهامات غيبى وى حكايت مىكنند .
در خاتمهء اين مبحث ، به نمونهاى از آنها توجه كنيد :
مرحوم « مقدس اردبيلى » در « حديقه الشيعه » آورده است : در زمان معاويه خنثائى كه آلت مردانگى و زنانگى هر دو را داشت ، سؤال از تكليف خود نمود كه چه كند ؟ حكم مرد را دارد يا زن ؟ سر بپوشاند يا برهنه باشد ؟ با نا محرم اجازه
هامش
( 1 ) - خداوندى كه شاهد اعمال در دنيا است ، حاكم در قيامت نيز خواهد بود . ( نهج البلاغه - حكمت 316 به ترتيب فيض و 324 به ترتيب صبحى ) .