دينهم و عادات يحتاجون اليها فى دنياهم . فباستقراء اصول الشرعيه نعلم ان العبادات التى اوجبها اللّه او احبّها ، لا يثبت الامر بها الا بالشرع و اما العادات فهى ما اعتاده الناس فى دنياهم مما يحتاجون اليه و الاصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه الا ما حظره اللّه سبحانه و تعالى و ذلك لان الامر و النهى هما شرع اللّه و العبادة ان تكون مأمورا بها . « 1 »
« كارهاى بندگان بر دو نوع است : برخى امور دينى است و برخى نيازهاى دنيوى . با كاوش در اصول شرعى ، درمىيابيم عباداتى كه خدا آنها را واجب كرده و آنها را دوست دارد ، تنها با دستور شرعى اثبات مىشود ؛ ولى عادات ، امورى است در اختيار بشر . و اصل در آنها ، عدم منع است مگر اينكه خدا ، آنها را منع كرده باشد ؛ و اين به آن جهت است كه امر و نهى ، مشروع الهى است و عبادت ، مأمور به مىباشد . »
اين موضوع اتفاقى ميان همهى مذاهب اسلامى است ؛ و هيچكدام از مذاهب ، غير خداى متعال و رسول خدا را به عنوان شارع نمىپذيرند ؛ البته رسول خدا از سوى خدا مأذون به كم و زياد كردن مقررات بوده و او بدون اذن خدا كارى را انجام نمىدهد . از سوى ديگر ، خداوند تمام دستورهاى او را در آيهى 7 سورهى حشر مشروع دانسته است . غير از ايشان ، هيچكدام از صحابه در موقعيتى نبودند كه بتوانند چيزى بر مقررات عبادى بيفزايند و يا از آن بكاهند .
شوكانى مىگويد : و الحق ان قول الصحابى ليس بحجة فان اللّه سبحانه لم يبعث الى هذه الا نبيّا محمدا و ليس لنا الا رسول واحد و كتاب واحد و جميع الامة مأمورة باتباع كتابه و سنة نبيه و لا فرق بين الصحابة و بين من بعدهم فى ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية و باتباع الكتاب و السنة . « 2 »
« حقّ آن است كه قول صحابه ، حجت نيست ؛ و خدا بر اين امت ، جز يك پيامبر ( محمد ) مبعوث نكرده ، و ما جز يك رسول و يك كتاب نداريم ؛ و همهى امت موظف به پيروى از كتاب
هامش
( 1 ) - الحلال و الحرام فى الاسلام ، ص 36 .
( 2 ) - ارشاد الفحول ، ج 2 ، ص 187 .