دستگيرى خاص از مستمندان
تأمين عدالت اجتماعى و ايجاد زمينه بهرهبرى عادلانه تمام ملّت از سرمايههاى مملكت ، از وظايف حاكم اسلامى شمرده مىشود . ثروت جامعه خاص همهء جامعه شهرى و روستايى ، بزرگ و كوچك است . و استفاده از اين ثروت براى توسعه شهرها و يا بعضى شهرها و يا محلهاى خاص از شهر و نيز سرازير شدن بيتالمال عمومى به سوى گروهى و دستهاى خاص و . . . خلاف عدالت اجتماعى است . عدالت اجتماعى زمانى محقق مىشود كه هركس به اندازه بارى كه بربيتالمال تحميل مىكند و به قدر امكاناتى كه از بيتالمال استفاده مىكند ، حقوق خود را اداء كند نه بيشتر كه تعدى به وى است و نه كمتر كه تعدى به تمام جامعه محسوب مىشود .
بنابراين كسانى كه بهواسطه فقر اقتصادى و كمبود امكانات رفاهىشان ، بسيارى از امكاناتى كه بيتالمال براى جامعه مهيّا كرده بهرهبردارى نمىكنند ، بايستى به شيوهاى مستقيم مورد توجه حكومت قرار گيرند . و لذا اعطاء حقوق براى اين دسته از افراد جامعه تا مدتى كه بهرهبرى آنها از بيتالمال به ميزان ساير اقشار جامعه برسد ، وظيفه حكومت بوده و جاى هيچگونه منّتگذارى نيست .
حضرت امير عليه السلام مالك اشتر را در مورد فقراء و تهيدستان چنين توصيه فرموده است :
« ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَاحِيلَةَ لَهُمْ ، مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ