نهم : محرّمات ثانوى التزامى . يعنى به واسطهء نذر يا عهد يا قَسَم ، از يكى از دو طرف يا شرط ضمن عقد از هر دو طرف ، مثلًا مردى نذر صحيح كرده كه با فلان زن ازدواج نكند يا زن چنين نذرى كرده و نذرشان گاهى موقّت است و گاهى دائمى و مثلًا يكى به ديگرى جنسى را مىفروشد و در ضمن شرط عدم ازدواج مىكنند . و اينها چهار صنف هستند : 1 . زنى كه نذر كرده با او ازدواج نكند . 2 . زنى كه عهد كرده با او ازدواج نكند . 3 . زنى كه قسم خورده با او ازدواج نكند . 4 . زنى كه شرط كرده با او ازدواج نكند . كه حرمت در آنها ، گاهى ابدى و گاهى مشروط و موقّت است . يعنى اگر نذر كرده هيچ وقت با او ازدواج نكند ، حرمت ابدى است و يا تا فلان مدّت يا با فلان شرح ازدواج نكند موقّت يا مشروط است .
دهم : كافرات . يعنى زنان مشرك و اهل كتاب و صاحب هر مسلك و فرقه غير اسلام كه حرمت در اينها تا زمانى است كه كافر باشند و اگر مسلمان شوند ، ازدواج با آنها جايز است .
يازدهم : محكومان به كفر از فِرَق مسلمين و اينها دو صنف هستند : زنان ناصبى مذهب و زنان غالى مسلك كه حرمت در هر دو موقّت است . به توبه و برگشت آنها به اسلام راستين .
دوازدهم : زن شوهردارى كه مرد اجنبى با او زنا كرده است . در اين مورد ، حتّى پس از مرگ شوهر يا طلاق نيز بر آن زانى حرام ابدى است .
تذكّر . طبق آنچه گفته شد ، محرّمات ابدى ، 25 صنف و غير ابدى ، شانزده صنف هستند و بايد توجّه داشت كه حرمت ازدواج غير از مَحرميت است ؛ زيرا مَحرميت ، عبارت است از جواز نظر و مصافحه يعنى هر گونه تماس بدنىِ بدون شهوت و ترك پوشش زن از مرد ، و اين معنا در حرام نيست . پس ميان اين دو عنوان ، عام و خاصّ مطلق است و هر مَحْرمى ، حرام است و هر حرامى ، مَحرم نيست و نيز بايد توجّه شود كه محرّمات فوق بنا بر مسلك تشيّع است و علماى اهل تسنّن در مواردى اختلاف نظر دارند ، چنان كه علماى تشيّع هم در برخى از اين موارد ، اختلاف نظر دارند . مثلًا برخى دختر زنى را كه با او زنا كرده ، حرام مىدانند و برخى حرام نمىدانند .
كشكول حكمت (فارسى) — صفحة 224
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٢٤