مقدّمهء مؤلّف
موضوع بحث در اين كتاب ، زمين و آبها و معادن موجودهء آن ، اعمّ از روى زمينى و زيرزمينى مىباشد .
مناسب است قبل از شروع به بحث ، سخنى از ساير اشيا و اموال و مَواهب طبيعت كه خداوند [ آنها را ] در اختيار بشر قرار داده و عنوان زمين بر آنها منطبق نيست ، به ميان آوريم و حكم آنها را طبق منطق اسلامى ، روشن كنيم .
و حاصل سخن آن كه : از ديدگاه اسلام ، همهء اجناس و موادّ گونهگون زمين - از خوراكى ، پوشاكى و ساير لوازم و وسايل حيات - براى كلّيّهء انسانهاى ساكن اين كره ، مباح و حلال است ، مگر اشياى خاصّى كه از طرف حقتعالى ، مورد نهى و تحريم ، واقع شده است . پس اصالت در همهء اجناس ، حلّيّت است ؛ و حرمت ، نيازمند دليل [ است ] . و بنابر اين ، بايد به دو مطلب زير اشاره كرد :
1 . دليل بر اينكه تصرّف در همهء اشيا و اجناس روى زمين ، به طبع اوّلى ، بر همه كس ، حلال است .
2 . دليل بر اينكه برخى از اجناس ، بر همه كس يا بر بعضى از اشخاص ، تحريم شده [ است ] .
امّا [ اوّل ] ، عبارت است از آيات و روايات زير :
1 . « هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ ما فِى الأَرضِ جَمِيعاً » ؛ « 1 » او كسى است كه همهء آنچه در اين زمين است [ را ] براى شما آفريده .
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 29 .