نيز مىشود ، لكن در مقابل اين عمومات ، اخبارِ زمينهاى مفتوح العَنوه ، دلالت دارند بر اينكه همهء زمينهاى آباد كه از كفّار گرفته شده ، از آن مسلمانها است ؛ مانند صحيح حلبى [ كه ] وى مىگويد : از امام صادق عليه السلام راجع به حكم زمين عراق سؤال شد ، حضرت فرمود : « زمين عراق ، مال همهء مسلمانها است ؛ چه آنهايى كه الآن مسلماناند و چه آنهايى كه در آينده مسلمان مىشوند و چه آنهايى كه هنوز آفريده نشدهاند » . « 1 » و نظير اين است صحيح ابن حجّاج و غيره .
در اين اخبار ، همهء زمينهاى مفتوح العنوهء عراق ، بدون استثناى يك پنجم ، از آنِ مسلمين و جزء اموال ملّى محسوب شده است ؛ و چون اين اخبار ، اخصّ از آيهء شريفه و خبر ابى بصيرِ سابق است ، پس مقتضاى قاعده ، آن [ است ] كه بگوييم : زمينهايى كه در وقت غلبهء سپاهيان اسلام ، آباد بوده ، از حكم وجوب تخميس و از شمول مالياتِ صدى بيست ، خارج است و همهء آنها مربوط به مسلمانها است ، نه مقدار چهار پنجمِ آنها .
مدرك وجوب خمس و تعلّق مالياتِ صدى بيست به غنائم جنگى ، ادلّهء زير است :
1 . « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتمَى وَالْمَسكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ » ؛ « 2 » اى مؤمنان ! بدانيد آنچه را به عنوان غنيمت به دست آورديد ، به طور حتم ، يك پنجم آنِ از آن اللَّه و [ از ] آنِ رسول اللَّه و از آنِ خويشان او و يتيمان و فقيران و [ در ] راه ماندگان است ، اگر شما به اللَّه گرويده باشيد .
و على التحقيق ، در ميان علماى اسلام ، خلافى نيست كه كلمهء « مّا غَنِمْتُمْ » غنايم جنگى را شامل است ؛ و اگر بحثى در مفهوم اين كلمه باشد - كه حتماً هست و بعداً خواهد آمد - در عموميّت و شمول آن نسبت به درآمدهاى ديگر است .
هامش
( 1 ) . عن محمّد الحلبي ، قال : سُئِلَ أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السواد ؛ ما منزلته ؟ فقال : « هو لجميع المسلمين ؛ لمن هو اليوم ، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، و لمن لم يخلق بعد » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 147 ، ح 652 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 369 ، ح 22767 .
( 2 ) . سورهء انفال ، آيهء 41 .