معلول است ؛ و لازم كلام آنكه تصدّى امور فوق بر فقهاى واجد شرايط ، جايز يا لازم باشد ؛ چه آنكه آنها قدر متيقّن از مكلّفان اجرا هستند .
8 . از تفحّص و تحقيق در ابواب فقه اسلامى و مسائل فرعى چنين به دست مىآيد كه : فقهاى اماميّه ، در همهء امور مربوط به والى امّت و حاكم جامعه ، فقيه واجد شرايط را نائب و جايزُ التصدّى مىدانند ؛ و لذا در ابواب مختلف فقه ، تصريح به ارجاع آنها به حاكم دارند ، مانند تصرّف در اموال يتيم ، مجنون ، غايب ، لقطه و اجبار كردن ممتنع از تأديهء حقوق ، حكم به تفليس مديون با تحقّق شرايط ، گرفتن خمس اموال و مصرف در موارد معيّنه ، رؤيت ماه ، طلاق زن غايب ، اقامهء نماز جمعه ، و غير آن از موارد كثيره ؛ و چه فرقى است بين موارد مزبور و اجراى حدود ؟ !
مرحوم محقّق ثانى ، طبق نقل جواهر مىفرمايد :
همهء علماى اماميّه ، اتّفاق دارند كه فقيه عادل و امين و واجد شرايط كه از او تعبير به مجتهد در احكام شرعيّه مىشود در زمان غيبت كبرى ، از طرف ائمّهء اهل بيت عليهم السلام در كلّيّه امور قابل نيابت ، نايب و جانشين مىباشد و گاهى برخى از اصحاب ما ، مسئلهء قتل و حدود را استثنا كرده است . « 1 »
و صاحب جواهر پس از ذكر ادلّه و تأييدات بر جواز تصدّى فقيه نسبت به مورد بحث مىفرمايد :
از غرايب كلام آنكه : برخى از مردم ، وسوسه در اين مسئله دارد ؛ و گويا وى طعمى از فقه اسلامى نچشيده و به فهم معانى و رموز سخنان اهل بيت عليهم السلام نرسيده و تأمّلى در مراد امامان از كلمات زير نكرده : « إنّي جعلته عليكم حاكماً و قاضياً و حجّة و خليفة » « 2 » كه به روشنى مىتوان درك كرد مراد ائمّه عليهم السلام از سوق كلمات مزبور ، تنظيم كارها و بخشيدن نظام اجتماعى و سياسى به امور مربوط به والى و حاكم و مدير و مدبّر است .
هامش
( 1 ) . رسائل الكركي ، ج 1 ، ص 142 ؛ جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 396 .
( 2 ) . شيخ انصارى در كتاب القضاء و الشهادات ، ص 69 ، اين حديث را از ابى خديجه ، نقل نموده و آن را مرفوعدانسته است .