فصل نهم : [ بيانِ نحوهء اجراى فريضهء امر و نهى و برخى مسائل مرتبط با آن ]
طبق بيان سابق كه امر و نهى را به دو مرتبهء زبانى و عملى قسمت كرديم ، اشكالى نيست كه مرتبهء زبانى ، احتياج به اجازهء حاكم و ولىّ امر ندارد ؛ بلكه از طرف خداوند بر حسب دلالت ادلّهء سابق ، مباح و يا واجب است و امّا مرتبهء عملى ، به سه قسم ، تقسيم مىشود .
1 . ضرب و كتك بدون ايجاد جرح .
2 . جرح و قطع اعضا .
3 . قتل و ازهاق نفس .
امّا قسم اوّل ، گفته شده : اين قسم نيز همانند مرتبهء زبانى ، مشروط به اذن حاكم يا نايب او نيست ؛ به دليل آنكه مستفاد از ادلّهء ايجاب امر به معروف و نهى از منكر ، مطلق وادار كردن به انجام معروف و ترك منكر است ، چه به زبان باشد و چه به دست و عمل .
و به عبارت ديگر ، اطلاق كلام ، اعمّ است از امر و نهى قولى و عملى ؛ پس در هر دو قسم ، رخصت شرعى ثابت است و نيازى به استجازه از حاكم نيست ؛ ولى در مقابل اين اطلاق ، ادّعا شده كه اخبارى در ذيل آيهء شريفهء « قُوا أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ » « 1 » - [ يعنى : ] اى مؤمنان ! جانتان و اهل و عيالتان را از آتش دوزخ كه نوع هيزم
هامش
( 1 ) . سورهء تحريم ، آيهء 6 .