در هر رقم ، جنايتى مانند بريدن انگشت و چاقو زدن و امثال آن ، كه در نتيجهء سرايت آن ، مَجنى عليه تلف شود ، تمام ديهء مقتول به عهدهء جانى است ؛ اگر به قصد كشتن زده باشد ، قصاص ؛ والّا ديهء كامل را بايد ادا كند .
فرزندى كه قاتل پدر باشد ، به عنوان قصاص كشته مىشود ؛ ولى پدرى كه قاتل فرزند است ، كشته نمىشود ؛ او ديهء فرزند را به وارث ديگر پرداخته ، به واسطهء تعزير ، عقوبت مىشود .
اگر كودك يا ديوانه كسى را بكشند ، به قصاص ، كشته نمىشود ؛ چنانچه [ اگر ] بالغ و عاقل ، ديوانه را بكشد نيز قصاص نمىشود ؛ ولى اگر بالغ و عاقل بچّهاى را بكشد ، قصاص دارد .
جنايت قتل ، به يكى از سه امر زير ، ثابت مىشود :
1 . اقرار خود قاتل .
2 . شهادت دو مرد عاقل و عادل كه پرهيزكار از هر گناهى باشند .
3 . قَسامه ( پنجاه مرتبه سوگند به نام خدا ) . و اين عمل ، در جايى است [ كه ] علايم كشتن در كسى پيدا باشد ، لكن او اقرار نمىكند و شاهدين هم ميسّر نيست ؛ ولى اولياى مقتول راجع به شخص متّهم ، مدّعى قتلاند ؛ در چنين فرضى ، خوردن پنجاه قسم در نزد حاكم ، جنايت قتل را ثابت مىكند ؛ چه مدّعى يك نفر از اوليا بوده ، به تنهايى قسمها را بخورد ، يا همهء اوليا به شركت و قسمت ، قسمها را بخورند . و اين مقدار از سوگند را كه اوليا انجام مىدهند ، قسامه ناميدهاند .
حقّ قصاص را همهء اقوام مقتول ، بر حسب طبقات ارث ، وارث مىشوند . و برخى از علما بر آناند كه حقّ مزبور ، فقط به خويشان پدرى مقتول مىرسد . و به هر تقدير ، زوج و زوجه از آن محروماند ؛ يعنى اگر شوهر كشته شود زن ، يا زن كشته شود شوهر ، حقّ مطالبهء خون را ندارند ؛ ولى از ديهء مقتول ، ارث مىبرند .
چنانچه در كشتن عمدى يك انسان ، حقّ قصاص ، ثابت مىشود ؛ در جنايت عدّهاى از اعضا و جوارح نيز ، با فرض تعمّد جانى ، قصاص است ؛ مثلًا قصاص بريدنِ
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 241
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٤١