6 . خود آن كسى كه حرز را خراب كرده ، مال را بُرده باشد . پس اگر يكنفر مثلًا قفل را بشكند و ديگرى مال را ببرد ، هيچيك كيفر دزدى را ندارد ؛ لكن هر دو تعزير مىشود .
7 . دزدى ، از مال فرزند نباشد ؛ چه آنكه پدر را براى دزدى از مال فرزند ، دست نمىبرند ؛ ولى پسر در سرقت از مال پدر ، حد دارد .
8 . دزدى بايد مخفى و پنهانى باشد . پس اگر كسى عَلَناً حرزى را بشكند و مالى را ببرد ، يا علناً جنسى را از مغازهاى مثلًا بردارد و يا مالى را از دست كسى بگيرد ، يا برُبايد ، كيفر دزدى را ندارد ، گرچه بايد تعزير شود .
9 . دزد ، اشتباه نكرده باشد . پس اگر مال مردم را به خيال مال خود از حرزى بردارد ، حدّ سرقت ندارد .
10 . عين را دزديده باشد ، نه حق را . مثلًا اگر كسى عين رهنى را از خانهء مرتهن بدزدد ، نسبت به حقّ مرتهن ، حدّ شرعى ، مرتّب نمىشود ؛ خواه دزدى كننده ، خود مالك باشد ، يا شخص مجاز از مالك .
11 . قيمت عين دزديده شده ، به مقدار نصابِ سرقت ، رسيده باشد .
مسئلهء 3 . نصاب شرعى مال سرقت رفته ، يك چهارمِ دينار شرعى است ؛ و دينار شرعى ، عبارت از 18 نخود طلاى مسكوك است . پس اگر مال دزديده شده ، قيمتش به اندازهء چهار و نيم نخود طلاى سكّهدار و يا بيشتر از آن باشد ، كيفر سرقت ، ثابت مىشود ؛ و اگر كمتر باشد ، ثابت نمىشود .
مسئلهء 4 . حدّ شرعى دزدى ، در مرتبهء اوّل ، بريدن چهار انگشت دست راست از پنج انگشتان - يعنى از مفصلِ ميان انگشت و كف - است ؛ و بايد انگشت ابهام و كفِ دست ، باقى بماند .
و در دفعهء دوم ، بريدن پاى چپ از قبّهء قدم است ، كه تقريباً نصف پايينِ قدم با انگشتان ، قطع مىشود و نصف بالا كه طرف پاشنه است باقى مىماند ؛ و در نتيجه ، يكى از مساجد هفتگانهء بدن - كه در موقع سجده ، بر زمين مىرسد - از بين مىرود .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 182
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٨٢