گواه است ؛ و همهء پيامبران الهى ، امّت خود را از اين عمل زشت ، برحذر داشتهاند .
مسئلهء 2 . در شرع اسلام نيز تحريمِ خمر و هر نوع از مايعات مستكننده و استعمال هر نوع از جامداتِ مستكننده ، وارد شده ؛ و حدّ شرعى و كيفر دنيوى براى آنها نيز ثابت است .
مسئلهء 3 . حدّ شرعى خمر و هر مستكننده ، هشتاد ضربه شلّاق است - خواه مرتكب آن ، مرد باشد ، يا زن - و بر حاكم ، واجب است به مجرّد ثبوت ، مجرم را كيفر دهد .
مسئلهء 4 . كسى كه مكرّراً خمر خورده ، يا مسكرات ديگر استعمال نموده ، در اوّلين مرحلهء گرفتارى ، بيش از يك حد ندارد ؛ و كسى كه دو مرتبه ، مرتكب اين جرم شده و در هر بار حد خورده ، در مرتبهء دوم ، كشته مىشود ؛ و احوطْ آنكه در مرتبهء چهارم بكشند .
سرقت
[ سرقت ] يعنى دزدى ، از محرّمات الهى و از گناهان بزرگ و از مصاديق ظلم و تعدّى به حقوق ديگران و اخلال در امنيّت جامعه و بر هم زدنِ نظم اقتصاد است .
مسئلهء 1 . در شرع اسلام ، براى دزدى ، كيفرى شديد تعيين شده كه واجب است حاكم اسلامى به مجرّد ثبوت جرم ، با شرايط مربوطه ، اجرا نمايد .
مسئلهء 2 . مرتّب شدنِ حدّ سرقت دربارهء دزد ، مشروط است به امور زير :
1 . دزد بايد بالغ باشد . و طفل غير بالغ ، اگر دزدى كند ، حدّ سرقت را ندارد ؛ لكن طبق نظر حاكم ، تعزير مىشود . و روايات مختلف در اين باره ، وارد شده [ است ] .
2 . بايد عاقل باشد ؛ و ديوانه ، اگر دزدى كند ، تعزير مىشود ؛ و گاهى تعزير هم ندارد .
3 . دزد بايد مختار باشد . پس كسى كه مجبور به دزدى شده ، حدّ دزد را ندارد .
4 . دزد بايد مضطر نباشد ؛ چه آنكه اضطرار - يعنى آن اندازهء گرفتارى از جهت غذا و لباس و غيره كه حرام را بر انسان حلال كند - حدّ شرعى را برمىدارد .
5 . دزد بايد هتكِ حرز كرده باشد ؛ يعنى عين مَسروقه را از محلّ حرز آن ، به واسطهء گشودن يا شكستن يا خراب كردن ، بيرون آورده باشد .