ويتّفق هنا موارد أخر لا يمكن الاستئذان من المالك والولي ، وليست من موارد إذن الشارع بتلك العناوين .
منها : التصرّف في مجهول المالك كاللقطة ، والمداس واللباس المتبدّلين ، والموجود في صندوق اشتراه الشخص ، والثمن يؤخذ أكثر من الحقّ اشتباهاً ، ونحوها .
ومنها : أموال الصغار والمجانين بلا أولياء ، والمال الذي غاب مالكه المعلوم ولم يمكن الوصول إليه ، والوصايا العامّة التي لا متولّي لها إمّا للعناوين أو للجهات ، والأوقاف العامّة للعناوين أو الجهات لا متولّي لها أو لم يعلم لماذا وقف ولا متولّي لها .
ومنها : نفس الصغار والمجانين من حيث حفظهم وتربيتهم وسائر الموارد المشابهة .
ثمّ إنّهم قالوا : إنّ المتصدّي لأمرها الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء .
ولا يخفى عليك : أنّ نفس أدلّة مرجعيّة الفقيه لا تدلّ إلّاعلى حجّية قوله وجواز رجوع الجاهل عليه في مورد تخصّصه ؛ للسيرة العقلائيّة ، وهي رجوع الجاهل إلى العالم في مورد جهله ، وقوله تعالى : « فَسْئَلُوا أهْلَ الذِّكْرِ » « 1 » وقوله : « لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » « 2 » ولا يستفاد منها ولاية المجتهد والفقيه على نفس أو مال .
نعم ، قد استدلّ على ذلك تارةً بأنّ الأمور وأشباهها كان يرجع فيها في عصر الأئمّة عليهم السلام إلى القضاة المنصوبة من ناحية الخلفاء وكان ذلك من شؤونهم . وعليه : فيدلّ على المطلب - حينئذٍ - ما رواه في الوسائل في أبواب صفات القاضي .
قال الشيخ رحمه الله في المكاسب : للفقيه مناصب ثلاثة :
أحدها : الإفتاء فيما يحتاج إليه العامي في عمله ، ومورده المسائل الفرعيّة ، والموضوعات الاستنباطيّة من حيث ترتّب حكم فرعيّ عليها .
الثاني : الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقّاً في المرافعات وغيرها في الجملة .
والبحث عنه وتفصيل الكلام موكول إلى كتاب القضاء .
الثالث : ولاية التصرّف في الأموال والأنفس ؛ وهي تتصوّر على وجهين :
هامش
( 1 ) . النحل ( 16 ) : 43 ؛ الأنبياء ( 21 ) : 7 .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 122 .