السابعة : إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة ،
أو النزول إلى بئر ، فمات ، فإن أكرهه ، قيل : كان ضامناً لديته . وفي هذا الفرض منافاةٌ للمذهب . ويتقدّر في نائبه . ولو كان ذلك لمصلحة عامّة كانت الدية في بيت المال ، وإن لم يكرهه فلا دية أصلا .
الثامنة : إذا أدّب زوجته تأديباً مشروعاً ، فماتت ،
قال الشيخ : عليه ديتها ؛ لأنّه مشروط بالسلامة . وفيه تردّد ؛ لأنّه من جملة التعزيرات السائغة . ولو ضرب الصبيّ أبوه أو جدّه لأبيه ، فمات ، فعليه ديته في ماله .
التاسعة : من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات ،
فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليّاً كالأب والجدّ للأب ، وإن كان أجنبيّاً ففي القود تردّد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنّه لم يقصد القتل
شرح
قوله : ( التاسعة : من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع . . . ) .
للمسألة صور :
الأولى : علم القاطع بعدم استلزام قطعها القتل .
والثانية : علمه باستلزامه ذلك .
والثالثة : شكّه واحتماله .
أمّا [ الصورة ] الأولى : فلا إشكال في جواز القطع ، والظاهر عدم ضمانه دية المقتول .
قال في الجواهر : للأصل وللإحسان ، « 1 » أي أصالة براءة ذمّة القاطع مع عدم دليل مثبت للدية في المقام ، بل استناد القتل إلى السبب عرفاً لا إلى المباشر ، مع أنّ الشكّ في الاستناد كاف .
وأمّا الإحسان فهو قاعدته المستفادة من قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَايَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » . « 2 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 670 .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 91 .