الوقف ألفا ، فيلتبس فعل المؤنّث المخاطب بفعل المتكلّم إذا كان معه غيره ، نحو :
قمنا ؛ فيصير الأمر خبرا ، والمخاطب متكلّما ، قال ابن السّرّاج : وإذا أردت الخفيفة / في فعل جميع النّساء قلت : اضربن زيدا ؛ فيكون بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة « 1 » .
الحكم الثّانى : في المعتلّ من الأفعال ، ولا يخلو اعتلاله : أن يكون في فائه أو عينه أو لامه ، نحو : وعد ، ووجل ، وقال ، وباع ، وخاف ، وغزا ، وسعى ، ورمى .
فالأوّل والثّانى : يجريان مجرى الصّحيح في دخول النونين ؛ تقول للواحد : عدنّ ، وللاثنين : عدانّ ، وللجماعة : عدنّ ، وللمؤنّث : عدنّ ؛ وكذلك :
قولنّ ، وبيعنّ ، وخافنّ ، ومع التّثنية والجمع والمؤنّث : [ قولانّ وقولنّ وقولنّ ] « 2 » .
وأمّا المعتل اللّام : فعلى ضربين :
الضّرب الأوّل : أن يكون ما قبل « الياء » و « الواو » في المستقبل مضموما ، أو مكسورا ، نحو : يغزو ، ويرمى ، فتجريه مجرى الصّحيح في واحد المذكّر ومثنّاه ؛ فتقول : اغزونّ ، وارمينّ ، واغزوانّ ، وارميانّ وأمّا جمع المذكّر : فتحذف « الواو » منه ؛ لالتقاء الساكنين ، وتبقى ضمّة ما قبلها دليلا عليها ؛ فتقول :
اغزنّ ؛ وارمنّ ؛ لأنّ الأصل : اغزوا وارموا وأمّا واحد المؤنّث : فتحذف منه « الياء » ؛ لالتقاء السّاكنين ، ويكسر ما قبلها « 3 » ؛ لتدلّ عليها ؛ فتقول : اغزنّ ، وارمنّ ؛ لأنّ الأصل : اغزي ، وارمي ، إلّا أنّهم يشمّون « الزّاى » شيئا من الضّمّة . وأمّا
هامش
( 1 ) الأصول 2 / 203 .
( 2 ) تتمّة يقتضيها المقام .
( 3 ) في الأصل : قبلهما .