تنبيهات : الأول : قال في شرح الكافية : وتقدير إلا وحتى - في موضع أو - تقدير لحظ فيه المعنى دون الإعراب ، والتقدير الإعرابى المرتب على اللفظ أن يقدر قبل أو مصدر وبعدها أن ناصبة للفعل وهما في تأويل مصدر معطوف بأو على المقدر قبلها ، فتقدير لأنتظرنه أو يقدم : ليكونن انتظار أو قدوم ، وتقدير لأقتلن الكافر أو يسلم : ليكونن قتله أو إسلامه ، وكذلك العمل في غيرهما . الثاني : ذهب الكسائي إلى أن أو المذكورة ناصبة بنفسها ، وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بالمخالفة ، والصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدها لأن أو حرف عطف فلا عمل لها ، ولكنها عطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم ، من ثم لزم إضمار أن بعدها . الثالث : قوله إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أحسن من قوله في التسهيل بعد أو ( شرح 2 ) العاطفة . قوله : علقما : منادى مرخم : أي يا علقمة . ( / شرح 2 )
حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني — صفحة 443
مساهمون: عبد الحميد هنداوي
ص٤٤٣
شرح
حي أيضا وهو معطوف على رجال لإرزام في ما يظهر لئلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي وهو أعزة والشاهد في أو أسوءك فإنه منصوب بأن مضمرة جوازا لعدم صحة تقدير أو بأحد الحرفين إذ المعنى لولا رجال وإساءتك ، وعلقم قال العيني : منادى مرخم أي يا علقمة وبهذا التقدير يعلم ما في كلام البعض من الإيهام . قوله : ( المرتب على اللفظ ) أي الذي يقتضيه لفظ الفعل المنصوب بعد أو بأن المقدرة ولفظ أو التي لأحد الشيئين لاقتضاء الأول كون ما بعد أو مصدرا مؤولا والثاني كون المعطوف عليه مصدرا كالمعطوف ليتجانس الشيئان اللذان أو لأحدهما .
قوله : ( أن يقدر قبل أو مصدر ) أي يتوهم ويلحظ قبلها مصدر متصيد من الفعل السابق فلا ينافي قوله الآتي ولكن عطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم ، وإنما قدر لأن الفعل بعد أو مؤول بمصدر ولا يصح عطف الاسم على الفعل إلا في نحو :يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ[ الأنعام :
95 ] على ما سبق في آخر العطف ، فلا بد أن يكون المعطوف عليه هنا اسما والمصدر هو المناسب من بين أنواع الاسم . قوله : ( ليكونن ) بفتح اللام . قوله : ( في غيرهما ) أي غير المثالين المذكورين . قوله :
( انتصب بالمخالفة ) أي مخالفة الثاني للأول من حيث لم يكن شريكا له في المعنى ولا معطوفا عليه اه همع . ونقض بنحو ما جاء زيد لكن عمرو وجاء زيد لا عمرو فإن الثاني خالف الأول في المعنى ، ولم يختلف في الإعراب إلا أن يخص ذلك بالفعل لضعفه عن الاسم في الإعراب . قوله : ( إن النصب بأن إلخ ) ولذا لا يتقدم معمول الفعل عليها ولا يفصل بينها وبين الفعل لأنها حرف عطف وجوز الأخفش الفصل بينهما بالشرط نحو : لألزمنك أو إن شاء اللّه تقضينى حقي . سيوطى . قوله : ( ولكنها عطفت ) لعل الاستدراك لرفع ما يتوهم من قوله حرف عطف من ظهور المتعاطفين كما هو الغالب . قوله :
( متوهم ) إنما كان متوهما لعدم آلة السبك لفظا وتقديرا .
قوله : ( ومن ثم ) أي من أجل أنها عطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم لزم إضمار أن بعدها وفيه أنه لا يتسبب عن عطفها مصدرا مقدرا على مصدر متوهم لزوم إضمار أن ولا إضمارها إذ لو ظهرت لم تخرج عن عطفها مصدرا مقدرا أي من أن والفعل على مصدر متوهم ، فكان عليه أن يعلل اللزوم