حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني — صفحة 415

العلتين ، وبين ما ليس كذلك فصرفه ، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا في العلم . وأجاز قوم منهم ثعلب وأحمد بن يحيى منع صرف المنصرف اختيارا . خاتمة : قال في شرح الكافية : ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام : ما لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا ، وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا ، وما لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا ، وما يجوز فيه الوجهان مكبرا ويتحتم منعه مصغرا ، فالأول نحو : بعلبك وطلحة وزينب وحمراء وسكران وإسحاق وأحمر ويزيد مما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير . والثاني نحو : عمر وشمر وسرحان وعلقى وجنادل أعلاما مما يزول بتصغيره سبب المنع ، فإن تصغيرها عمير وشمير وسريحين وعليق وجنيدل بزوال مثال العدل ووزن الفعل وألفي سرحان وعلقى وصيغة منتهى التكسير ، والثالث نحو : تحلئ وتوسط وترتب وتهبط أعلاما مما يتكمل فيه بالتصغير سبب المنع فإن تصغيرها تحيلئ وتويسط وتريتب وتهيبط على وزن مضارع بيطر ، فالتصغير كمل لها سبب المنع فمنعت من الصرف فيه دون التكبير ، فلو جئ في التصغير بياء معوضة مما حذف تعين الصرف لعدم وزن الفعل . الرابع نحو : هند وهنيدة فلك فيه مكبرا وجهان وليس لك فيه مصغرا إلا منع الصرف . واللّه أعلم . ( شرح 2 ) - للضرورة . وغدور خبر مبتدأ محذوف ، أي هو غدور . والأولى أن يكون بدلا من غائلة . فافهم . ( / شرح 2 )