بوده كه تمام اقسام طلب از قبيل دعا ، نهى ، استفهام ، ترجّى و تمنّى و التماس را شامل مىگردد و بقيد [ فعل ] يعنى اضافه طلب به فعل نهى خارج مىگردد .
و اضافه قيد [ غير كف ] به اين جهت است كه برخى در تعريف نهى گفتهاند :
نهى عبارت است از طلب كف .
لذا شارح براى اخراج نهى كلمه [ غير كف ] را آورده است .
قوله : على جهة الاستعلاء : يعنى آمر خود را عالى فرض كرده و از ديگرى با صيغه امر طلب مىكند اعم از آنكه در واقع و خارج نيز داراى علوّ باشد همچون امر نمودن مولى بر عبد يا پدر به فرزند يا چنين نباشد مانند طلب نمودن عبد از مولا و فرزند از پدر يا شخصى از مساوى خودش كه در تمام اين موارد صيغه را آمر در طلب فعل على سبيل استعلاء به كار برده منتهى واجد علوّ نيست .
قوله : و صيغته تستعمل : ضمير در [ صيغته ] به امر راجعست .
قوله : فاختلفوا فى حقيقته : يعنى حقيقت امر .
قوله : الموضوعد هى لها : ضمير [ هى ] به صيغه و در [ لها ] به حقيقت راجعست .
قوله : اختلافا كثيرا : برخى گفتهاند : صيغه امر براى وجوب فقط وضع شده چنانچه مشهور بر اين معتقدند و بعضى ديگر رأيشان آن است كه براى ندب جعل و وضع شده و دسته ديگر مىگويند براى قدر مشترك بين ندب و وجوب وضع گرديده و گروهى ديگر آن را مشترك لفظى بين ندب و وجوب مىدانند و جماعتى ديگر در آن متوقف شده و
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٥