گرفت و چون دليلى بر خصوصيّت هيچيك از آنها وجود ندارد و قرينهاى بر تعيين هيچكدام بطور مشخّص در دست نيست لا جرم دلالت كلام برآن بعضى كه مقصود و مراد متكلّم است واضح نيست و معناى اجمال همين است .
مرحوم مصنّف در مقام جواب مىفرماين :
قبول نداريم كه دلالت كلام بر فعل مقدر واضح و روشن نباشد چه آنكه دانسته شد عرف دلالت بر فعل مقصود از اين تراكيب داشته و هرگز اهل محاوره متحيّر و سرگردان نمىمانند .
قوله : احتجّ المخالف : مقصود كسانى است كه تحريم مضاف به عين خارجى را مجمل مىدانند .
قوله : بانّ تحريم العين غير معقول : يعنى معناى متصوّرى ندارد مثلا وقتى مىگويند شراب حرام است يا گوشت خوك حرام است و يا مادر حرام است اگر ظاهر اين كلام مراد باشد قطعا كلام بىمعنا مىباشد .
قوله : متعلّقا له : ضمير در « له » به تحريم راجع است .
قوله : يقدّر بقدرها : يعنى به قدر ضرورت و مراد از « ضرورت » آنست كه با تقدير معناى عبارت تصحيح شود .
قوله : على خصوصيّة شىء منها : يعنى شىء من الافعال مقصود اينست كه فعل خاصّ و معيّنى را نمىتوان مقدّر گرفت زيرا دليل بر تقديرش نداريم .
قوله : فدلالته على البعض المراد غير واضحة : ضمير در « دلالته » به كلامى كه مشتمل بر تحريم مضاف الى العين است راجع مىباشد .
قوله : و هو معنى الاجمال : ضمير « هو » به واضح نبودن مراد راجع مىباشد .
متن :
اصل
المبيّن نقيض المجمل فهو متّضح الدّلالة سواء كان بنفسه نحو :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1101
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠١