اتّضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا ، فانّه لا تعدّد فى وضع المفردات غالبا كما عرفت فيما سبق و لا دليل على كون الهيئة التّركيبيّة موضوعة وضعا متعدّدا لكلّ من الامرين كما ظهر فساد القولين بالعود الى الجميع مطلقا و الى الاخير مطلقا مع كون الوضع فى الاصل للاعمّ و عدم ثبوت خلافه .
ترجمه :
و از جمله
و از جمله امور آنست كه مستثنى از الفاظ مشترك باشد بهطورىكه صلاحيّتش براى عود به اخير باعتبار معنائى و بجميع به ملاحظه معناى ديگرى باشد و در چنين فرضى حكمش حكم مشترك بوده و آن اينست كه اراده هركدام از اين دو معنا نياز به قرينه معيّنه دارد .
و به اين تقرير واضح و روشن شد كه قول كسانى كه بطور مطلق قائل باشتراك شدهاند باطل است چه آنكه غالبا در وضع مفردات تعدّدى نمىباشد و از طرفى ديگر دليلى كه بر تعدّد وضع در هيئت تركيبى جمله مشتمل بر استثناء بنمايد در دست نيست .
چنانچه به شرحى كه ذكر شد فساد آن دو قول ديگر يعنى :
قول كسانى كه بطور مطلق استثناء را به عامّ اخير ارجاع دادهاند و رأى آنان كه مطلقا آن را به جميع راجع دانستهاند ظاهر و روشن گرديد .
علاوه وضع در الفاظ مستثنا غالبا همانطورىكه گفته شد عامّ بوده و هيچگونه اختصاصى به خصوص اخير يا خصوص جميع ندارد .
قوله : و منها : يعنى و از جمله امور .
قوله : كونه من الالفاظ : ضمير در « كونه » به مستثنى راجع است .
قوله : و حينئذ : يعنى و حين ان يكون صالحا لارجاعه الى كلا الامرين .
قوله : و قد اتّضح بهذا : مشار اليه « هذا » شرحى است كه از اوّل مقاله مرحوم مصنّف تا به اينجا ذكر شده است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 879
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٩